ذهب العراق خارج المعادلة الاقتصادية.. احتياطي ضخم بلا أثر والدينار أمام تحديات مستمرة - عاجل

بغداد اليوم – بغداد

أكد الخبير الاقتصادي دريد العنزي، اليوم الاربعاء ( 8 نيسان 2026 )، أن احتياطي الذهب في العراق لا يلعب دورًا مباشرًا في تحسين أداء الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى أنه معزول فعليًا ضمن إدارة البنك المركزي ويُستخدم بالدرجة الأساس لتعزيز مكانته على المستوى الدولي.

وأوضح العنزي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن العراق يمتلك واحدًا من أبرز احتياطيات الذهب عربيًا، ويحتل مراتب متقدمة مقارنة بعدد من الدول، إلا أن ذلك لم ينعكس على تصنيفه الائتماني الذي لا يزال ضمن الفئة (B)، ما يعكس فجوة واضحة بين حجم الاحتياطي والأداء الاقتصادي العام.

وبيّن أن امتلاك الذهب يمنح البنك المركزي العراقي قوة مالية، وقد ينعكس بشكل غير مباشر على دعم الدينار داخل السوق المحلية، لكنه لم ينجح في تعزيز موقع العملة العراقية عالميًا، حيث لا يزال الدينار ضمن العملات الأضعف، ويقتصر تأثير الاحتياطي على تحقيق استقرار داخلي محدود.

وأشار إلى أن العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي محكومة بإطار قانوني صارم يمنع استخدام الاحتياطيات، سواء الذهبية أو النقدية، في تمويل العجز أو دعم الموازنة، إلا في حالات استثنائية تتطلب تشريعات خاصة، مثل الأزمات الحادة المرتبطة بتوقف الإيرادات النفطية.

وأضاف أن احتياطي الدولار، الذي يتجاوز 100 مليار دولار والمودع لدى مؤسسات مالية دولية، يخضع لقيود وضوابط صارمة، ولا يمكن استخدامه بحرية لمعالجة الأزمات الداخلية، ما يقلل من قدرة الحكومة على الاعتماد عليه كحل مباشر.

وأكد أن معالجة الأزمات المالية في العراق لا يمكن أن تعتمد على الاحتياطيات النقدية أو الذهبية، بل تتطلب تفعيل الإيرادات الداخلية مثل الضرائب والجمارك والرسوم، إلى جانب مكافحة الفساد وتقليل الهدر المالي، لافتًا إلى وجود ملفات داخلية يمكن أن تسهم في حل الأزمة خلال فترة قصيرة إذا ما أُديرت بجدية.

واستشهد العنزي بتجارب دول مثل لبنان وتركيا وإيران، والتي تمتلك احتياطيات ذهبية كبيرة، لكنها تعاني في الوقت ذاته من أزمات نقدية حادة، ما يؤكد أن الذهب لا يمثل حلًا مباشرًا للأزمات الاقتصادية.

وتابع أن تأثير احتياطي الذهب في العراق يظل رمزيًا وغير مباشر، ولا يمكن الاعتماد عليه كأداة لمعالجة الأزمات المالية أو النقدية، معتبرًا أن توظيفه بهذا الشكل لا يتماشى مع الأسس الاقتصادية السليمة.

وتعتمد اقتصادات الدول، ومنها العراق، على مزيج من الأدوات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار، ويُعد احتياطي الذهب أحد عناصر القوة المالية، لكنه غالبًا ما يُستخدم كغطاء للعملة أو لتعزيز الثقة الدولية، وليس كأداة مباشرة لمعالجة الأزمات.

وفي ظل اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على الإيرادات النفطية، تبقى التحديات قائمة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية، ما يجعل أي تراجع في أسعار النفط أو الإيرادات ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار المالي.