رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تنظم لقاءها الموضوعاتي الجهوي الثاني بفاس

تنظم رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، السبت 4 أبريل 2026 بمقر الجامعة الأورو-متوسطية بمدينة فاس، لقاءها الموضوعاتي الجهوي الثاني، وذلك في إطار برنامجها لسنة 2026، تحت شعار: “تعزيز الثقة وصون الكرامة: خطة عمل 2026-2035”.

ويتمحور هذا اللقاء الثاني حول موضوع “دعم القدرة الشرائية للأسر.. أولوية لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الصمود الاجتماعي في ظل تقلبات الأزمة العالمية الراهنة”، وهو موضوع يعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي تواجه الأسر المغربية في ظل سياق دولي مظطرب.

وسيعرف هذا اللقاء، مشاركة الأخ عبد اللطيف معزوز عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، والذي سيقدم كلمة افتتاحية سيؤطر من خلالها الإشكالات العامة للقاء في سياق التحولات الاقتصادية الراهنة، فيما سيتولى تسيير أشغاله الأخ عبد اللطيف كمات، عضو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين.

كما سيعرف هذا اللقاء تقديم مجموعة من العروض والمداخلات التي تلامس قضايا محورية، من بينها، مداخلة للأخ عبد الجبار الرشيدي رئيس المجلس الوطني للحزب وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، الذي سيتطرق إلى إصلاح التقاعد وضمان كرامة المسنين، مع التأكيد على أهمية تفادي انتقال الأعباء داخل الأسرة وتعزيز الحماية الاجتماعية. 

كما ستقدم الأخت نعيمة بن يحيى، عضو اللجنة التنفيذية للحزب ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مداخلة ستناقش من خلالها رهانات تشغيل المرأة وتعزيز القدرة الشرائية للأسر، باعتبارها مدخلاً أساسياً للاستثمار في طاقة إنتاجية ورافعة اجتماعية.

ومن جهته سيتطرق الأخ عبد المجيد الفاسي، عضو اللجنة التنفيذية للحزب ونائب رئيس مجلس النواب، من خلال مداخلته لموضوع الشباب غير النشيط، باعتباره رصيداً اجتماعياً واقتصادياً يتطلب التثمين والإدماج في دينامية التنمية.

كما سيتناول الأخ علال العمراوي، عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ورئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في السياسات الصحية، في مداخلته موضوع تحدي الإنصاف من خلال رؤية إصلاحية تروم تخفيض العبء المالي المرتبط بالصحة، مع التركيز على سبل تطوير السياسات الصحية وتخفيف كلفتها على الأسر المغربية.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق سعي رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إلى المساهمة في إغناء النقاش العمومي حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، وتقديم مقترحات عملية لتعزيز القدرة الشرائية وتحقيق تنمية أكثر شمولاً، قادرة على الصمود أمام التقلبات الدولية.