مراسيم ترفع الرواتب والأجور وتمنح إعفاءات ضريبية في سوريا
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم، الجمعة 20 من آذار، عددًا من المراسيم التي تقضي بزيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة والقطاع المشترك وبعض الإعفاءات الضريبية.
ووقّع الشرع المرسوم رقم “67” لعام 2026، الذي تُضاف بموجبه نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام.
وتتضمن الزيادة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم “50” لعام 2004، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها.
وتُعدّ هذه الزيادة نافذة اعتبارًا من 1 من أيار 2026، بعد نشر المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية.
وبحسب المادة “2” من المرسوم يدخل في شمول هذا المرسوم المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجدول تنقيط أم بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
وتسري الزيادة المحددة في المادة “1” من هذا المرسوم حكمًا على المتعاقدين من السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد عن الأجر الشهري الذي يتقاضاه أمثالهم من حملة الشهادة نفسها أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المتبقية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.
كما يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة “1” من المرسوم.
ولا تسري الزيادة المحددة في المادة “1” من المرسوم على العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، المشمولين بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم “53” لعام 2021 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقًا).
كما لا تسري على العاملين المستفيدين من الزيادات النوعية التي أقرت لعدد من الوزارات والهيئات.
ويُزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم “50” لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 12,560 ل.س.ج (ليرة سورية جديدة) شهريًا.
وتُعدّل بقرارات من وزير المالية:
- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة “1” من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى.
- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم “50” لعام 2004، بموجب المادة “159” منه وبما يتفق وأحكام المادة “1” من هذا المرسوم، وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى.
وتبقى التعويضات كافة الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة محسوبة على الأجور النافذة قبل صدور هذا المرسوم، وفق المادة “5” من المرسوم الصادر.
وتنص المادة “6” على إصدار وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، بما فيها مصدر تمويل النفقة الناجمة عنه.
زيادة نوعية لبعض الجهات العامة
كما أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم “68” لعام 2026 القاضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم “50” لعام 2004.
الجهات العامة تشمل كلًا من وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، مصرف سوريا المركزي، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، هيئة الطاقة الذرية.
إعفاءات ضريبية
كما وقّع المرسوم رقم “69” لعام 2026، القاضي بتشكيل لجان تقدير الضرر ومنح إعفاءات من الضرائب والرسوم للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية وفق نسب الضرر المعتمدة.
وتأتي الزيادات المالية بالمراسيم الرئاسية في وقت يزداد الاحتقان بسبب الارتفاع المتكرر للأسعار في الأسواق، وغلاء الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، أو أزمات في توافرها كالغاز.