"الزراعة النيابية" تبحث إيصال الكهرباء للمناطق الزراعية في حوضي الحماد والسرحان

بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية، الأربعاء، إيصال التيار الكهربائي إلى المناطق الزراعية في حوضي الحماد والسرحان، إلى جانب عدد من التحديات التي تواجه المزارعين والمستثمرين، بهدف دعم المشاريع الزراعية وتعزيز الاستثمار في تلك المناطق الحيوية. وأكّد رئيس اللجنة النائب أحمد الشديفات، أهمية توفير البنية التحتية اللازمة للمزارعين والمستثمرين، بما يضمن استمرارية مشاريعهم الزراعية وانعكاسها إيجابًا على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن إيصال الكهرباء يسهم في تخفيف الكلف التشغيلية، وتحفيز التوسع الزراعي، وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز الأمن الغذائي ودعم القطاع الزراعي. وشدد الشديفات، بحضور أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري، ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة خلدون الخالدي، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، على ضرورة تسريع الإجراءات الحكومية المتعلقة بتمديد شبكات الكهرباء إلى المناطق الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على استدامة المشاريع الزراعية وتشغيل الأيدي العاملة المحلية، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين وزارات الزراعة والطاقة والجهات المعنية. من جهتهم، استعرض عدد من المزارعين التحديات التي تواجه المستثمرين في حوضي الحماد والسرحان، وسبل تذليل العقبات أمامهم، في إطار دعم الخطط الحكومية الرامية إلى تنمية مناطق البادية واستثمار الأراضي الزراعية. من جانبه، قال الخريسات إن المشروع بدأ منذ عام 2022، حيث جرى مخاطبة مختلف الجهات المعنية، مبينًا أن التوصيات الصادرة آنذاك أشارت إلى أن المساحات المستهدفة في الحماد والسرحان تبلغ نحو 36 ألف دونم، فيما تقدمت للاستثمار فيها 20 شركة. بدوره، أوضح الخالدي أن السعر الإداري للأراضي تم اعتماده عام 2016، مشيرًا إلى أن النظام المعمول به يتيح لأي شخص الاعتراض على الأسعار من خلال اللجان المختصة، التي تتخذ القرار المناسب وفق الأصول. من جهته، أكد السعايدة أن الهيئة تعمل على إعداد الدراسات اللازمة والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، لافتا إلى أن الأسس المعمول بها في الهيئة لا تمانع إيصال الكهرباء إلى أي بئر مرخص. المملكة