مجلس النواب يقر 9 مواد بـ"تنظيم العمل المهني"

https://www.alwakeelnews.com/story/782804 الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب، وبأغلبية الأصوات، 9 مواد من مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات على مواده التي تبلغ 17 مادة.جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحكومي.وأكد نواب أن تنظيم المهن يمكن أن يُسهم في زيادة فرص الأردنيين في سوق العمل، من خلال إعادة النظر في بعض المهن التي يمكن تنظيمها أو قصرها على العمالة الأردنية.وبينوا أن قاعدة البيانات الخاصة بالمهنيين المعتمدين التي ينص مشروع القانون على إنشائها، يمكن أن توفر معلومات دقيقة حول أعداد العاملين ومهاراتهم، ما يساعد وزارة العمل على اتخاذ قرارات أكثر دقة فيما يتعلق بتنظيم المهن وفتحها أو تقييدها وفقا لاحتياجات سوق العمل.ودعوا إلى مراعاة أصحاب الخبرات العملية الذين لم تتح لهم فرصة الالتحاق بالدورات التدريبية، من خلال السماح لهم بالتقدم مباشرة إلى امتحانات الفحص المهني لإثبات كفاءتهم وخبراتهم، وإلى التوسع في إنشاء محطات للفحص المهني داخل مواقع العمل أو بالقرب منها.كما دعوا إلى أن تكون رسوم الفحص المهني الواردة في مشروع القانون "رمزية"، مقترحين إمكانية دراسة تقديم دعم حكومي لهذه الرسوم أو إعفاء بعض الفئات منها.وقالوا إن مشروع القانون يُسهم في تنظيم مزاولة المهن وضبط سوق العمل، بما يُعزز بيئة العمل ويرفع كفاءة التنظيم.وأكدوا أن مشروع القانون يولي اهتماما بتدريب العمالة الأردنية، مع وضع ضوابط واضحة لجهات التدريب والرقابة على القائمين عليها، بما يضمن جودة التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.كما أكدوا ضرورة تحقيق التوازن بين التنظيم والرقابة من جهة، وحماية العاملين وأصحاب المهن من جهة أخرى.وشددوا على أهمية أن تكون إجراءات الحصول على إجازة مزاولة المهنة واضحة وميسرة، وأن تكون الاختبارات المهنية مبنية على معايير مهنية عادلة تراعي الخبرة العملية إلى جانب المؤهل والتدريب، خصوصا بالنسبة للعاملين الذين اكتسبوا خبراتهم على مدى سنوات طويلة.وأشاروا إلى أهمية تنظيم هذا القطاع والانتقال من مرحلة الاجتهادات الفردية إلى مرحلة التنظيم المؤسسي القائم على معايير واضحة للممارسة المهنية، مشددين على "أن تنظيم المهن لا يعني إلغاء دور...