قواعد المرور عبر المضائق في القانون الدولي للبحار – حالة مضيق هرمز

تعُدّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS الإطار القانوني الذي ينظّم استخدامات البحار والمحيطات، بما في ذلك القواعد الحاكمة للملاحة عبر المضائق الدولية. وقد أبُرمت الاتفاقية في 10 ديسمبر 1982 في مونتيغو باي (جامايكا)، عقب مفاوضات مطوّلة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحارUNCLOSIII ، قبل أن تدخل حيزّ النفاذ في 16 نوفمبر 1994.
تتمتع الاتفاقية اليوم بطابع شبه عالمي، إذ انضمّ إليها نحو 168 طرفاً، غير أنّ هذا الانتشار الواسع لا يرقى إلى الشمول الكامل، إذ لا تزال بعض الدول خارج إطار التصديق أو حتى التوقيع، وتأتي في مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، التي لم تصُادق على الاتفاقية نتيجة تحفظات تتعلق ببعض أحكامها، لا سيما تلك الواردة في الجزء الحادي عشر الخاصة بنظام استغلال قاع البحار، والتي اعتبرتها متعارضة مع مصالحها الاقتصادية والأمنية، رغم توقيعها على الاتفاق المعدِّلّ لعام 1994 واستمرار التزامها العملي بالعديد من قواعد الاتفاقية باعتبارها تعكس القانون الدولي العرفي.
كما لا تزال هناك 15 دولة لم تنضم إلى الاتفاقية أو لم تتُمّ إجراءات التصديق، من بينها دول إقليمية مهمة كتركيا وإسرائيل وسوريا، إلى جانب إيران التي وقعّت على الاتفاقية في 1982 دون أن تصُادق عليها، رغم كونها دولة مشاطئة لمضيق ذي أهمية استراتيجية “مضيق هرمز”.
في هذا السياق، تشُكّل الاتفاقية الإطار المرجعي الأساسي لتنظيم المرور عبر المضائق الدولية، حيث أولت الاتفاقية هذا الموضوع عناية تشريعية خاصة ضمن منظومتها التي تضم 320 مادة، فضلًا عن الملاحق والإعلانات المرفقة ذات الصلة.
وتنظّم الاتفاقية المبادئ العامة التي تحكم المرور في المضائق الدولية من خلال عدد من المواد، لا سيما المادة 19 المتعلقة بمفهوم المرور البريء، والمادة 41 الخاصة بــ” الممرات البحرية ونظم تقسيم حركة المرور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية”، والمادة 42 “قوانين وأنظمة الدول المشاطئة للمضائق بشأن المرور العابر”.
يأتي عللا رأس هذه المضائق، مضيق هرمز، الذي تطل عليه كل من إيران وسلطنة عُمان، ويعُدّ أحد أبرز الممرات الحيوية لنقل الطاقة على المستوى العالمي.
كما يصُنفّ مضيق ملقا ضمن أهم المضائق الدولية، حيث تطل عليه كل من ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة، ويشكّل بدوره محورًا رئيسياً لحركة التجارة بين المحيطين الهندي والهادئ.
حالة مضيق هرمز:

أو الً: مضيق استراتيجي فريد في النظام البحري الدولي
يعُدّ مضيق هرمز نموذجاً لما يعُرف في الأدبيات الاستراتيجية بـ” نقطة الًختناق” (Chokepoint)، نظرًا لموقعه في منظومة النقل البحري العالمي، حيث تمر عبره نسبة تتجاوز
20% من تجارة النفط المنقولة بحراً، إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. ويربطالمضيق بين الخليج العربي وبحر عُمان، بما يجعله بوابة إلزامية لصادرات الطاقة إلى الأسواق الدولية ،وهو ما يمنحه وزناً اقتصادياً وجيوسياسياً يتجاوز نطاقه الإقليمي ليطال استقرار السوق العالمية للطاقة.
تتجلى خصوصية المضيق في بنيته الجغرافية الضيقة، إذ لا يتجاوز عرضه في أضيق نقاطه نحو 40 كيلومتراً تقريباً، بينما تنحصر حركة الملاحة الفعلية في مسالك أكثر ضيقاً وتنظيمًا تقع في أجزاء منها ضمن المياه الإقليمية للدول المشاطئة، الأمر الذي يفرض قيوداً طبيعية على حرية المناورة ويزيد من حساسية حركة الملاحة، فضلًا عن إضفاء بعُد قانوني إضافي على عمليات العبور.
وتدُار الملاحة في المضيق عبر ممرات بحرية محددة تهدف إلى تنظيم اتجاهات الدخول والخروج وضمان سلامة العبور، غير أنّ هذا التنظيم، يجعل حركة الملاحة أكثر عرضة للتأثر بأي اضطرابات ،سواء كانت تقنية أو تشغيلية أو ناجمة عن بيئة أمنية غير مستقرة، حيث يمكن لأي خلل محدود أن يتسبب بتعطيل حركة العبور.
وفي هذا الإطار، يكتسب المضيق بعداً قانونياً خاصًا بوصفه من المضائق المستخدمة للملاحة الدولية الخاضعة لنظام المرور العابر بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهو ما يكرّس من حيث المبدأ حق العبور المستمر والسريع، في إطار توازن بين متطلبات حرية الاستخدام الدولي للممرات البحرية، وبين سيادة الدول الساحلية. غير أنّ الطبيعة الضيقة للمضيق، ووقوع المسالك الملاحية ضمن نطاقات سيادية، إلى جانب التباين في مواقف بعض الدول إزاء تطبيق هذا النظام، تجعل من الممارسة الفعلية لحرية الملاحة مسألة أكثر تعقيداً، تتأثر بعوامل تتجاوز الإطار القانوني الصرف.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post قواعد المرور عبر المضائق في القانون الدولي للبحار – حالة مضيق هرمز appeared first on الشروق أونلاين.