هل نشهد نوابًا أمام القضاء بعد 26 نيسان ؟ .. تساؤلات تطرح مع اقتراب انتهاء الدورة البرلمانية

الحقيقة الدولية – محرر الشؤون البرلمانية - مع اقتراب انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب في 26 نيسان، تبرز تساؤلات متصاعدة في الأوساط السياسية والقانونية حول مستقبل عدد من النواب الذين تواجههم طلبات قضائية لرفع الحصانة بسبب قضايا مختلفة. الأنظار تتجه إلى ما إذا كانت الأيام التي ستلي انتهاء الدورة ستشهد مثول هؤلاء النواب أمام القضاء.تشير التقديرات الحالية إلى أن الأمانة العامة لمجلس النواب تلقت بالفعل طلبات رسمية برفع الحصانة عن بعض النواب، وذلك في ضوء القرارات القضائية الصادرة بحقهم. وتوضح المعلومات المتداولة أن معظم هذه القضايا تتعلق بمخالفات واتهامات مالية، مع ظهور حالة واحدة فقط تتعلق بجنحة إيذاء بسيط.ورغم أن تلك الطلبات لم تُبحث رسميًا ضمن أعمال الدورة الحالية أو تُدرج على جدول الأعمال، إلا أن الدستور يتيح مسارًا مختلفًا لمعالجتها. فوفقًا للنصوص الدستورية والإجراءات المعمول بها، تنتهي الحصانة البرلمانية تلقائيًا بمجرد صدور الإرادة الملكية بفض الدورة العادية للمجلس، دون الحاجة إلى تصويت داخلي أو قرار رسمي من المجلس نفسه.هذا التطور يعني أن انتهاء الدورة المحدد في 26 نيسان سيفتح الباب أمام الجهات القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالنواب المعنيين دون أي عوائق تشريعية. وما يعزز أهمية هذا التطور هو الفترة الزمنية الطويلة نسبيًا بين الدورات البرلمانية؛ إذ لن تُعقد الدورة العادية المقبلة حتى الأول من تشرين الأول، مما يترك المجال مفتوحًا أمام السلطات القضائية للتحرك بحرية لإنجاز هذه الملفات.الأيام القادمة قد تحمل مفاجآت، حيث يمكن أن تشهد المحاكم ظهور أسماء نيابية مهمة ضمن سياق قضايا متعددة. هذا بدوره سيقدم مشهدًا يعكس التداخل الكبير بين السياسة والقانون، ليضع مبدأ المساءلة في بؤرة اهتمام الرأي العام في المرحلة المقبلة.