حلّ البلديات في الأردن: مبررات حكومية أم انتقاص من الخيار الديمقراطي؟ #عاجل

 

خاص _ دافع وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري عن قرار حلّ المجالس البلدية لمدة عام، في ظل موجة انتقادات اعتبرت الخطوة "قفزًا على إرادة الناخبين” و”تراجعًا عن المسار الديمقراطي”، خاصة وأن هذه المجالس جاءت عبر صناديق الاقتراع.

وقال المصري ل الأردن ٢٤ إن قرار الحل لا يُتخذ بشكل عشوائي، بل يستند إلى مبررات قانونية وتنظيمية، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء يملك صلاحية الحل بناءً على تنسيبات واضحة، تتعلق بسوء الأداء أو التعسف في استخدام السلطة أو عدم الانسجام داخل المجلس، ما ينعكس سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن هناك بلديات تم حلّها سابقًا بعد فترة قصيرة من انتخابها، نتيجة عدم قدرتها على تسيير أعمالها، مؤكدًا أن "الانتخاب بحد ذاته ليس ضمانًا لنجاح الأداء”.

وأوضح أن من بين أبرز أسباب القرار الحالي:

تحديث التشريعات الناظمة للعمل البلدي، ضمن ما ورد في بيان الثقة للحكومة.

طلبات مباشرة من عدد كبير من رؤساء البلديات، قال إن عددهم تجاوز 40 رئيسًا، طالبوا بحل المجالس بسبب ضغوط كبيرة تتعلق بالتعيينات والخدمات والمخالفات، فضلًا عن عدم القدرة على تغطية النفقات، بما فيها رواتب الموظفين أو كلفة الانتخابات المقبلة.

تراجع الوضع المالي للبلديات، ما أعاق قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

ارتفاع وتيرة التقارير الرقابية الصادرة عن ديوان المحاسبة والجهات المختصة، والتي رصدت اختلالات تستدعي التدخل.

وأشار الوزير إلى أن بعض المواطنين أيضًا طالبوا بحل المجالس نتيجة تراجع مستوى الخدمات، لافتًا إلى أن بعض المجالس قد تلجأ في عامها الأخير إلى قرارات شعبوية تخالف الأنظمة تحت ضغط القواعد الانتخابية.

وفيما يتعلق بالشق التشريعي، أوضح المصري أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد للإدارة المحلية، لكنه قد لا يُنجز قبل منتصف الدورة البرلمانية المقبلة، ما استدعى اللجوء إلى خيار الحل المؤقت، مع إمكانية تمديد الفترة وفقًا للقانون إذا لم تكتمل العملية التشريعية.

وأكد أن مجلس الأمة يملك صلاحية تعديل أو رفض مشروع القانون، مشددًا على أن الحكومة منفتحة على الحوار، وأن الهدف النهائي هو الوصول إلى إطار تشريعي أكثر كفاءة للعمل البلدي.