وافقت لجنة الكنيست صباح اليوم الاثنين على مشروع قانون حل الكنيست الخامس والعشرين في قراءته الأولى.
وسيُطرح للتصويت النهائي في جلسة الكنيست العامة خلال الساعات القادمة.
وتُمثّل هذه الخطوة بداية النهاية الرسمية للحكومة الحالية، بعد أسبوعين فقط من إقرار قانون الحلّ في قراءة تمهيدية بأغلبية ساحقة بلغت 110 أعضاء في الكنيست.بمجرد الموافقة على القانون في اللجنة للقراءة الأولى، يتحول التوتر السياسي الرئيسي إلى تحديد الموعد الدقيق للانتخابات. ويبدو أن أغلبية قوية داخل الائتلاف، في مواجهة المعارضة، تؤيد إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في سبتمبر المقبل.
وأعلن حزب شاس، بقيادة "أرييه درعي"، أن موعد الانتخابات المفضل لديه هو أوائل سبتمبر/أيلول لقربه من الأعياد اليهودية الكبرى.
وفي المقابل، يخوض نتنياهو صراعا مطولاً في محاولة لتأجيل الانتخابات قدر الإمكان، والتوصل إلى موعدها المحدد في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، وهو أقرب ما يكون إلى الموعد الأصلي.
والموافقة التي تم الحصول عليها في اللجنة وتقديم القانون إلى الجلسة العامة اليوم يشكلان دليلا قاطعا على أن الحكومة والنظام الحزبي في حالة تأهب قصوى لحملة انتخابية جديدة.
وقبل أسبوعين وافق الكنيست في جلسته العامة على قانون التسريح في قراءة تمهيدية بأغلبية 110 مؤيدين دون أي معارضة، بل إن الائتلاف سمح لقانون حزب أزرق أبيض بتجاوز العقبة الأولى في إشارة إلى الشركاء المتشددين دينياً بأنه يولي اهتماماً لمطالبهم.
وكانت استراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأصلية هي عرض قانون التجنيد الإجباري على لجنة الشؤون الخارجية والامن لتجميد عملية التسريح، لكن هذه الخطوة باءت بالفشل.
