دراسة أكاديمية تطرح نموذجاً لربط السياسات والهندسة في قطاع الهيدروجين الأخضر

if (isMobileDevice()) { document.write(""); }); }); } خلصت دراسة أكاديمية حديثة إلى أهمية تطوير نماذج تكاملية تجمع بين السياسات الاقتصادية والمنهجيات الهندسية لتسريع نمو قطاع الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أن غياب التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع عالمياً. وأوضحت الدراسة أن تحقيق المواءمة بين الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الصناعية، يسهم في رفع كفاءة الاستثمار وتعزيز استدامة المشاريع المرتبطة بالطاقة النظيفة. وبيّنت أن بناء أطر تنظيمية واضحة، مدعومة بنماذج تشغيلية قابلة للتطبيق، يعدّ عاملاً حاسماً في تقليص فجوات التنفيذ، خصوصاً في المشاريع الكبرى المرتبطة بالتحول في قطاع الطاقة. كما أكدت أن الهيدروجين الأخضر يمثل أحد المسارات الواعدة لتحقيق مزيج طاقة منخفض الانبعاثات، شريطة تطوير أدوات عملية تدعم الشراكات بين مختلف الأطراف المعنية. وجاءت الدراسة التي حصل فيها الباحث السعودي الدكتور المهندس عبد الرحمن بن محمد عبد العال، على درجة الدكتوراه في «الاستراتيجية والتطوير والهندسة في الطاقة الجديدة - الهيدروجين الأخضر» من جامعة برونيل لندن، لتتناول تطوير نموذج استراتيجي لدعم هذا القطاع. وجاءت أطروحته بعنوان «التحقق من التوجهات والمبادرات الاستراتيجية للهيدروجين الأخضر للمواءمة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص: دراسة حالة المملكة العربية السعودية»، حيث أشادت لجنة المناقشة بما وصفته بـ«أصالة علمية استثنائية»، معتبرة أن الدراسة تقدم إضافة نوعية لمعالجة تحديات اقتصاد الهيدروجين. وتركزت مخرجات الدراسة على تطوير «إطار المواءمة الاستراتيجي للهيدروجين الأخضر» (GHSAF)، وهو نموذج يهدف إلى الربط بين السياسات الاقتصادية والتطبيقات الهندسية، بما يعزز التنسيق بين القطاعين العام والخاص ويدعم تنفيذ المشاريع المرتبطة بالطاقة النظيفة. الدكتور عبد الرحمن عبد العال الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة «ينبع للهيدروجين الأخضر» وعن سبب اختياره للسعودية، قال إن وجود عدة أسباب استراتيجية وعلمية، تجعل من المملكة المختبر الأهم عالمياً لهذا القطاع، وهي تتمثل في الريادة العالمية والواقعية؛ حيث لا توجد دولة في العالم حالياً تتبنى مشاريع هيدروجين أخضر بح...