دولة الرئيس ستدخل التاريخ ان بدأت في حملة التطهير و الإصلاح و ستوفر الملايين و تستعيد الملايين الى الخزينة

دولة الرئيس ستدخل التاريخ ان بدأت في حملة التطهير و الإصلاح و ستوفر الملايين و تستعيد الملايين الى الخزينة. هل يُغلق النظام الجديد “الممرات الرمادية” أمام الوزراء وأقاربهم؟ (قراءة في التوجيهات الأخيرة) خطوة مهمة أعلن عنها رئيس الوزراء بالتوجه نحو مراجعة تشريعات الحياد الوظيفي وضبط العمل الوزاري بصفة الاستعجال، والهدف: منع تضارب المصالح وسد المنافذ أمام أقارب المسؤولين. خطوة ممتازة نظرياً، لكن.. هل تكفي النصوص وحدها؟ دعونا نتحدث بصراحة ودون تجميل: 1. الالتفاف على القانون: الأقارب ليسوا كل شيء! منع الأقارب من الدرجة الأولى خطوة جيدة، لكن “الفاسد” مالياً أو إدارياً يمتلك دائماً حلولاً بديلة. ماذا عن الأصدقاء؟ الأنسباء؟ المعارف؟ أو حتى الشركات الواجهة؟ مهما بلغت قوة القوانين والأنظمة وهيئات مكافحة الفساد، فإن النصوص وحدها لا تصنع نزاهة إذا غابت الضمائر. 2. الحل في “الاختيار” لا في “التشريع” الأصل في العمل العام ليس البحث عن قانون يمنع الفاسد، بل في اختيار قيادات نظيفة اليد والقلب، وبالتعبير الأردني الدارج: “مسؤول شبعان من دار أهله”. ولكي نخرج من دائرة “الفساد المؤسسي المنظم” وشبكات المصالح التي تحمي بعضها، نحتاج إلى تغيير قواعد اللعبة: * تحديد المدد: المسؤول أو الوزير يعمل في العمل العام لمرة واحدة ولمدة لا تزيد عن 4 سنوات. * التدوير الوظيفي: تدوير المدراء ورؤساء الأقسام ونقلهم بين المراكز كل 6 أشهر إلى سنة؛ لكسر مراكز القوى داخل المؤسسات. 3. لا تظلموا الأقارب.. حاسبوا “صاحب القلم” من حق ابن المسؤول أو قريبه أن يعمل وينافس في السوق، فالابن لا يحمل ذنب أبيه، والوالد لا يحمل وزر ابنه. الخلل ليس في وجود القريب، بل في “من منحه العطاء” وجامل على حساب العدالة. المحاسبة يجب أن تطال المسؤول...