بين حل اللجنة الإدارية وحل الشعب والقضية

د. سعيد محمد ابو رحمه منذ بداية الحرب على قطاع غزة لم يعد النقاش يدور حول وقف إطلاق النار فقط، بل تجاوز ذلك إلى سؤال أكثر تعقيداً يتعلق بشكل القطاع في اليوم التالي للحرب. ولهذا فإن الحديث المتزايد عن حل اللجنة الإدارية لا يمكن قراءته باعتباره مجرد إجراء تنظيمي داخلي، بل باعتباره جزءاً من مسار سياسي أوسع تحاول من خلاله مختلف الأطراف إعادة رسم معادلة الحكم في غزة بما يتناسب مع التحولات التي فرضتها الحرب. صحيح أن الإعلان عن حل اللجنة إذا تم سيُعد مؤشراً على حجم الضغوط السياسية التي تواجهها حركة حماس، لكنه في الوقت ذاته لا يمثل حلاً للأزمة القائمة. فالمشكلة الأساسية لم تكن يوماً في وجود لجنة إدارية أو غيابها، وإنما في طبيعة النظام الذي يحكم القطاع، وفي العلاقة بين السلطة المدنية والقرار الأمني والعسكري، وهي القضية التي ظلت محوراً رئيسياً في جميع النقاشات التي قادها الوسطاء خلال الأشهر الماضية. ولهذا فإن أي خطوة تقتصر على إعادة ترتيب الهياكل الإدارية، مع بقاء معادلة السلطة على حالها، ستُقرأ إقليمياً ودولياً باعتبارها تعديلاً في الشكل لا تحولاً في الجوهر. فالمجتمع الدولي والدول المعنية بتمويل إعادة الإعمار، لا تنظر إلى القضية من زاوية أسماء المؤسسات، وإنما من زاوية قدرة أي منظومة حكم جديدة على توفير بيئة مستقرة سياسياً وأمنياً تسمح بإطلاق مشاريع الإعمار، وضمان استمرارها، ومنع العودة إلى دورة جديدة من الصراع. وإذا كانت الحروب السابقة قد انتهت غالباً بالعودة إلى قواعد الاشتباك ذاتها، فإن الحرب الحالية تبدو مختلفة إلى حد بعيد. فحجم الدمار غير المسبوق، والكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع، وحجم التدخل الدولي والإقليمي، كلها عوامل جعلت من الصعب القبول بإعادة إنتاج المشهد السابق...