* العقيدة العربية للأمن الاقتصادي في عصر الصراعات الجيوسياسية
لم تعد الممرات البحرية مجرد طرق لنقل الطاقة والسلع، بل أصبحت مرآة تكشف هشاشة أعمق في الاقتصاد العربي. فجزء مهم من النموذج الاقتصادي السائد ما زال يفترض أن الجغرافيا مستقرة، وأن التجارة الدولية ستواصل العمل وفق قواعد قابلة للتنبؤ. غير أن الصراعات المتلاحقة أثبتت أن هذا الافتراض لم يعد صالحاً. فالاقتصاد لا ينتظر انتهاء الحرب حتى يتأثر بها، بل يصبح منذ بدايتها جزءاً من أدوات الضغط والردع وتغيير موازين القوة، حتى في الدول التي لا تشارك مباشرة في النزاع.
قبل أن تُغلق الموانئ أو تتوقف السفن، تبدأ الأسواق في إعادة حساب المخاطر، وترتفع تكاليف الشحن والتأمين، وتعيد الشركات النظر في مساراتها واستثماراتها، وتتأخر المواد الأولية والمكونات الضرورية للإنتاج. ثم تنتقل الأزمة من البحر إلى المصنع والمتجر والمستهلك.
وقد تتحمل دولة خسائر واسعة من دون أن تُطلق داخل حدودها رصاصة واحدة، لأن آثار الصراع تنتقل اليوم عبر التجارة والتمويل والطاقة والبيانات بسرعة تتجاوز الحدود التقليدية.
لذلك، لا ينبغي أن يقتصر الحديث عن مضيق هرمز أو باب المندب أو البحر الأحمر على حرية الملاحة وتأمين تدفقات الطاقة. فالممرات ليست القضية في ذاتها، بل اختبار لقدرة الاقتصاد على الاستمرار عندما تصبح الجغرافيا جزءاً من الصراع. والسؤال الأهم لم يعد كيف نحمي هذه الطرق فقط، بل كيف نحمي النشاط الاقتصادي إذا تعطلت، أو ارتفعت كلفة استخدامها، أو انسحبت منها شركات النقل والتأمين، أو أصبحت خاضعة لحسابات سياسية وعسكرية لا تتحكم فيها دولة واحدة.
خلال العقود الماضية، ارتبط الأمن الاقتصادي في المنطقة بحماية الموارد الطبيعية، وتأمين منشآت الطاقة، والمحافظة على الصادرات، وتكوين احتياطيات مالية قادرة على امتصاص تقلبات الأسواق. وكان هذا التصور مفهوماً عندما تركزت المخاطر حول أسعار النفط واستمرار تدفقه. إلا أن طبيعة التهديدات اتسعت، وأصبح امتلاك الموارد والوفرة المالية، على أهميتهما، غير كافٍ لضمان استمرار الاقتصاد، لأن الخلل قد يبدأ من النقل أو التوريد أو التكنولوجيا أو أنظمة الدفع.
قد تمتلك الدولة احتياطيات مالية كبيرة، لكنها لا تستطيع شراء سلعة لا تصل إليها، أو تشغيل مصنع انقطعت عنه مكوناته، أو ضمان الأمن الدوائي إذا تعطلت سلاسل التوريد. فالمال يعوض بعض الخسائر، لكنه لا يصنع فوراً موانئ بديلة أو مسارات جديدة أو موردين جاهزين. ولهذا تغير معنى الأمن الاقتصادي؛ ففي السابق كان يعني أساساً حماية الموارد، أما اليوم فأصبح يعني ضمان استمرارية الاقتصاد وقدرته على أداء وظائفه الأساسية تحت الضغط واستعادة نشاطه بسرعة.
إن أخطر ما أفرزته الصراعات الجيوسياسية الحديثة هو انتقال المنافسة إلى قلب الاقتصاد. فشبكات النقل، وسلاسل الإمداد، وأنظمة المدفوعات، والعقوبات، والتكنولوجيا، والبيانات، والتأمين، والبنية الرقمية، أصبحت أدوات للتأثير والضغط. وإذا كانت الحروب التقليدية تستهدف الأرض، فإن الصراعات المعاصرة تستطيع إضعاف الدولة عبر تعطيل إنتاجها وتجارتها وتمويلها. ومن هنا تبرز الحاجة إلى عقيدة عربية للأمن الاقتصادي تربط الاقتصاد مباشرة بالأمن القومي.
هذه العقيدة ليست شعاراً سياسياً أو خطة مؤقتة لإدارة الطوارئ، بل إطاراً استراتيجياً ينقل الدولة من معالجة آثار الأزمة بعد وقوعها إلى بناء القدرة على الاستمرار قبل وقوعها. وهي لا تعني الاكتفاء الذاتي الكامل أو إغلاق الاقتصاد، كما لا تعني استبدال الاعتماد على شريك بالاعتماد الكامل على شريك آخر. جوهرها هو منع تحول أي مورد أو شريك أو مسار لوجستي أو نظام تقني إلى نقطة فشل واحدة قادرة على تعطيل قطاعات واسعة.
وبذلك تصبح مرونة سلاسل الإمداد، وتعدد الموردين والأسواق، والاحتياطيات الاستراتيجية، والأمن الغذائي والدوائي، والبنية اللوجستية، وحماية الأنظمة الرقمية والمالية، عناصر في منظومة واحدة. كما تصبح سرعة التنسيق واتخاذ القرار جزءاً من الأمن الاقتصادي. والعالم العربي يمتلك كثيراً من مقومات هذه المنظومة، من الموارد والموقع والموانئ والأسواق والقدرات المالية، لكن التحدي يكمن في ربطها ضمن رؤية مشتركة تحول التكامل من تجارة وقت الاستقرار إلى قدرة على الصمود وقت الأزمات.
ولا يشترط بناء هذه العقيدة انتظار توافق عربي شامل أو إنشاء مؤسسات ضخمة جديدة. فقد يبدأ التعاون عملياً في المخزون الغذائي والدوائي، وربط الموانئ ومسارات النقل، وتبادل المعلومات حول المخاطر، وتنسيق خطط الطوارئ، واختبار جاهزية القطاعات الحيوية. فلم يعد المطلوب حماية الممرات البحرية وحدها، بل حماية الاقتصاد عندما تصبح هذه الممرات جزءاً من الصراع. وفي العالم المقبل، لن تكون الدول الأكثر أماناً هي الأكثر امتلاكاً للموارد فقط، بل الأكثر قدرة على إبقاء اقتصاداتها ومؤسساتها وأسواقها في حالة عمل تحت الضغط.
