بموجب قانون 'المقاتل غير الشرعي'.. الاحتلال يمدد اعتقال الطبيب حسام أبو صفية

أصدرت محكمة 'بئر السبع' المركزية التابعة للاحتلال قراراً يقضي بتمديد اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، استشاري طب الأطفال البارز في قطاع غزة، وذلك استناداً إلى ما يسمى قانون 'المقاتل غير الشرعي'. ويأتي هذا الإجراء التعسفي لاستمرار احتجاز الطبيب داخل سجن 'النقب' الصحراوي دون توجيه أي لائحة اتهام رسمية بحقه، في خطوة تعكس إصرار السلطات الإسرائيلية على تغييب الكوادر الطبية الفلسطينية. وأفادت مصادر حقوقية بأن المحكمة رفضت بشكل قاطع الالتماس الذي تقدم به فريق الدفاع للمطالبة بالإفراج الفوري عن أبو صفية، رغم تقديم أدلة تؤكد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ داخل المعتقل. وأوضحت المصادر أن الاحتلال يتجاهل كافة المناشدات الإنسانية التي تؤكد أن نشاط الطبيب كان مهنياً طبياً صرفاً، ويهدف لخدمة الجرحى والأطفال في ظل العدوان المستمر على القطاع. من جهتها، كشفت منظمة 'أطباء من أجل حقوق الإنسان' أن قرار التمديد الأخير جاء 'مفتوحاً وغير محدد المدة'، وهو ما يضاعف من معاناة الطبيب الذي سبق وجرى تمديد اعتقاله لمدة ستة أشهر في أكتوبر الماضي. وأشارت المنظمة إلى أن أبو صفية يواجه ظروفاً اعتقالية بالغة القسوة، حيث يُحرم من الحصول على أدويته الضرورية، مما يشكل خطراً حقيقياً على حياته في ظل انعدام الرعاية الطبية داخل السجون. اعتقال طبيب أثناء تأدية واجبه الإنساني يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، خاصة في ظل الظروف القاسية التي يواجهها في سجن النقب. وتعود تفاصيل اعتقال الدكتور أبو صفية إلى السابع والعشرين من ديسمبر عام 2024، حينما أقدمت قوات الاحتلال على اقتحام مستشفى 'كمال عدوان' شمال قطاع غزة وتدمير أجزاء واسعة منه. وقد جرى اقتياد الطبيب من داخل المنشأة الصحية أثناء قيامه بواجبه المهني، رغم المأساة الشخصية التي ألمت به بفقدان نجله في غارة جوية إسرائيلية سبقت عملية اعتقاله بمدة قصيرة. وتواجه سلطات الاحتلال انتقادات دولية واسعة بسبب استخدامها لقانون 'المقاتل غير الشرعي' كغطاء للاحتجاز المفتوح للفلسطينيين دون محاكمة عادلة. وتطالب المؤسسات الحقوقية بضرورة التدخل العاجل لتأمين إطلاق سراح الكوادر الطبية، معتبرة أن استهداف الأطباء يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان تهدف إلى تقويض المنظومة الصحية المتهالكة أصلاً في غزة.