أزمة الشامل.. التعليم العالي يمنح فرصة أخيرة للمستنفذين ويخاطب الجهات لتعديل شروط التعيين
تابع برنامج "من هنا نبدأ" قضية خريجي كليات المجتمع (الدبلوم) المتضررين من قرار إلغاء الامتحان الشامل الفجائي، حيث يواجه مئات الخريجين القدامى عقبة اشتراط وثيقة "الشامل" للحصول على مزاولة المهنة والتعيين في الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، وسط وعود رسمية بوجود مهلة أخيرة لتصويب الأوضاع وتنسيق حكومي لإيجاد بدائل تشريعية.
خريجون بلا عمل بسبب اشتراط وثيقة "الشامل" والمزاولة
أوضحت الخريجة "بيان سفيان" (صاحبة الملاحظة) أن قرار إلغاء الامتحان الشامل وضع الخريجين القدامى في مأزق حقيقي، إذ ترفض جهات التوظيف استقبالهم لعدم قدرتهم على إصدار شهادة مزاولة المهنة.
وأشارت صاحبة الملاحظة إلى أن وزارة الصحة ترفض منحهم المزاولة بحجة عدم ورود كتاب رسمي من وزارة التعليم العالي يعفيهم من شرط وثيقة "الشامل"، مما تسبب في تعطل مسيرتهم المهنية رغم عدم استنفاذهم لفرص التقدم للامتحان.
جلسة استثنائية أخيرة ومخاطبات رسمية لتعديل الأنظمة
من جانبه، أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السيد مهند الخطيب، أن مجلس التعليم العالي، بالتنسيق مع جامعة البلقاء التطبيقية، قرر عقد جلسة أخيرة واستثنائية للامتحان الشامل في شهر تموز (7) القادم، لمعالجة كافة الحالات التي لم تستنفذ فرصها (مثل حالة بيان) لتمكينهم من النجاح والحصول على المزاولة.
وأكد الخطيب أن وزارة التعليم العالي وجهت كتباً رسمية إلى كافة الجهات التي كانت تشترط الامتحان الشامل لأغراض التعيين، أو الترقية، أو مزاولة المهنة (مثل: وزارة الصحة، هيئة الخدمة والإدارة العامة، والقوات المسلحة)، لإبلاغهم رسمياً بالإلغاء وضرورة تعديل أنظمتهم وقوانينهم الداخلية لإيجاد بدائل تقييمية أخرى.
وأضاف الخطيب أن نظام التجسير في الجامعات تم تعديله بالفعل ليصبح الاعتماد فيه على "المعدل التراكمي الكلي" بدلاً من الشامل، مؤكداً أن وزارة الصحة تعمل حالياً في أروقتها على تعديل تعليماتها لضمان عدم بقاء الخريجين الجدد بلا مزاولة مهنة.
