أجهزة كشف الغش تثير الجدل في امتحانات البكالوريا.. نقابة وأولياء تلاميذ يحذرون من آثارها النفسية على المترشحين

أشعلت الإجراءات المعتمدة لمكافحة الغش خلال الامتحانات الإشهادية بالمغرب جدلاً واسعاً، بعدما انتقدت هيئات تربوية ونقابية طريقة استعمال أجهزة الكشف الإلكترونية داخل مراكز الامتحان، معتبرة أن بعض الممارسات المرافقة لها أثرت سلباً على الحالة النفسية للمترشحين وأجواء اجتياز الاختبارات.

وفي هذا السياق، عبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن تحفظها بشأن ما وصفته بـ”الاستعمال غير المتوازن والمفرط” لأجهزة كشف الغش داخل قاعات الامتحان، داعية إلى تقييم انعكاسات هذه الإجراءات على الجوانب النفسية والتربوية للتلاميذ.

وأكدت النقابة، في بيان لها، أنها تدعم كل المبادرات الرامية إلى حماية مصداقية الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، غير أنها سجلت أن الاستخدام المكثف والمتكرر لهذه الأجهزة في عدد من مراكز الامتحان خلق أجواء من التوتر والارتباك أثرت على السير العادي للاختبارات.

وأضافت أن الحركة المستمرة لأجهزة كشف الغش داخل القاعات وما يصاحبها من إشارات وتنبيهات وتدخلات متكررة من شأنها التأثير على تركيز التلاميذ وإضعاف قدرتهم على استثمار الزمن المخصص للامتحان في ظروف مناسبة، معتبرة أن ذلك يتعارض مع حق المترشحين في اجتياز اختباراتهم داخل بيئة تربوية سليمة تحترم كرامتهم وتراعي سلامتهم النفسية.

وانتقدت الجامعة الوطنية للتعليم ما اعتبرته تركيزاً متزايداً على المقاربة الأمنية والتقنية في مواجهة ظاهرة الغش، مؤكدة أن توسيع الاعتماد على أجهزة الكشف والتجهيزات التقنية لا يكفي لمعالجة الأسباب العميقة التي تدفع بعض التلاميذ إلى اللجوء إلى الغش.

من جهة أخرى، عبرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلامذة بالمغرب عن قلقها من عدد من الاختلالات التي رافقت امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بمدينة فاس، مشيرة إلى أن هذه الممارسات خلفت آثاراً نفسية سلبية لدى عدد من المترشحين.

وأوضحت الفيدرالية أن مكاتبها تلقت شكايات وملاحظات مرتبطة بظروف إجراء الامتحانات الجهوية والوطنية بمختلف المراكز التابعة للمديرية الإقليمية بفاس، مؤكدة دعمها لكل التدابير الرامية إلى محاربة الغش وصيانة قيمة شهادة البكالوريا، لكنها في المقابل انتقدت طريقة تنزيل بعض الإجراءات الميدانية.

وسجلت الهيئة أن اعتماد جهاز الكشف الفردي “T-Shield” خلال فترات الامتحان ساهم، بحسب تقييمها، في التأثير على الزمن المخصص لإنجاز الاختبارات، كما أدى إلى رفع مستويات القلق والضغط النفسي لدى عدد من التلاميذ.

كما عبرت الفيدرالية عن رفضها لبعض الممارسات المرتبطة بعمليات التفتيش اليدوي، معتبرة أن بعض حالات التفتيش المسجلة داخل عدد من المراكز تجاوزت حدود المساطر المعمول بها، خاصة في صفوف التلميذات، الأمر الذي أثار استياء الأسر ودفعها إلى المطالبة بمراجعة آليات المراقبة المعتمدة.

ودعت الهيئة وزارة التربية الوطنية إلى الحرص على تطبيق إجراءات المراقبة في إطار يحترم الحقوق الفردية للمترشحين ويحافظ على كرامتهم، مع توفير المواكبة النفسية والتواصلية اللازمة لشرح المستجدات التنظيمية وتخفيف الضغوط المرتبطة بفترة الامتحانات.

وفي السياق نفسه، انتقدت الفيدرالية قرار نقل تلاميذ السنة الثالثة إعدادي والسنة السادسة ابتدائي إلى مؤسسات تعليمية أخرى لاجتياز الامتحانات الإشهادية، معتبرة أن هذا الإجراء يزيد من حدة التوتر لدى التلاميذ، خاصة في هذه المراحل العمرية، كما يفرض أعباء إضافية على الأسر.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت تواصل فيه وزارة التربية الوطنية تعزيز إجراءات مكافحة الغش داخل مراكز الامتحان، في محاولة للحفاظ على مصداقية الشهادات الوطنية، وسط مطالب متزايدة بإيجاد توازن بين ضمان النزاهة وحماية الجوانب النفسية والإنسانية للمترشحين.