​أزمة “الضمان”: التباين في الدراسات الإكتوارية ومهمة الإصلاح المستدام

الخبير موسى الصببحي ​تشرّفت بالأمس بالاستماع لمحاضرة قيّمة ومهمّة للخبير الإكتواري والمدير العام الأسبق لمؤسسة الضمان الاجتماعي الزميل والأخ الدكتور محمد صالح الطراونة، بدعوة من الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة. وقد قدم الدكتور الطراونة تشخيصاً دقيقاً وعميقاً لواقع مؤسسة الضمان الاجتماعي في الجانبين التأميني والاستثماري. ​ولعل المحور الأبرز والأخطر فيما طرحه تمثّل في كشف الأسباب الكامنة وراء الاختلال الجسيم والتباين غير المنطقي بين مؤشرات الدراسة الإكتوارية العاشرة والدراسة الحادية عشرة. وهذه الأخيرة هي التي باغتت الحكومة الحالية بمؤشراتها الرقمية الصادمة، مما دفعها بشكل متسرع إلى تبني مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي بهدف تصويب الوضع المالي وضمان الاستدامة، وفقاً لأحكام قانون الضمان. ​لقد ألمح الدكتور الطراونة، بشكل أقرب إلى التصريح، إلى أن الفرضيات الأساسية للدراسة الإكتوارية العاشرة قد خضعت لتعديلات وتغييرات قد لا تكون موضوعية، مما أدى إلى نشوء هذا البون الشاسع واللامنطقي بين نتائج الدراستين. هذا الخلل الرقمي هو الذي أثار مخاوف الحكومة ودفعها لبناء مسودة قانون معدل لم يحظَ بالقبول أو النجاح في التمرير حتى الآن. ​أمام هذا المشهد، يُفترض بدولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وانا هنا لا أقدّم له نصحاً ولا أرغب بهذا، لكن أقول يفترض به أن يقف ملياً عند هذه المسألة الخطيرة؛ خاصة وأنه كان قد أعلن صراحة للرأي العام بأن ملف الضمان الاجتماعي فاجأ حكومته، ولم يكن مدرجاً ضمن أولوياتها أو أجندتها، ولا حتى في كتاب التكليف السامي. وبناءً على ذلك، بات من الضروري والملحّ بل ومن مسؤوليته أن يقوم بتشكيل لجنة تحقيق فنية محايدة للوقوف على ملابسات الدراسة الإكتوارية العاشرة، التي صدرت في عهد حكومة سابقة، وتحديد الأسباب الحقيقية وراء التباين الشديد في نقاط التعادل المالي (Break-even points)...