أظهر استطلاع أجرته "رويترز/ إبسوس" أن شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترمب انخفضت في الأيام القليلة الماضية إلى أدنى مستوى لها منذ عودته إلى البيت الأبيض، متأثرة بارتفاع أسعار الوقود، والرفض واسع النطاق لـ"حرب إيران".
وأظهر الاستطلاع الذي استمر أربعة أيام وانتهى، الاثنين الماضي، أن 36% من الأميركيين يوافقون على أداء ترمب في منصبه، نزولاً من 40% في استطلاع أجرته "رويترز /إبسوس" الأسبوع الماضي.
وتراجعت شعبية ترمب بين الأميركيين كثيراً؛ بسبب تكاليف المعيشة، إذ ارتفعت أسعار البنزين منذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسقة على إيران في 28 فبراير.
وأيد 25% فقط من المشاركين في الاستطلاع طريقة تعامل ترمب مع تكاليف المعيشة، وهي مسألة كانت في صميم حملته الانتخابية الرئاسية.
مكانة ترمب داخل الحزب الجمهوري
ولا تزال مكانة ترمب داخل حزبه الجمهوري قوية. وقال حوالي واحد من كل خمسة جمهوريين فقط إنهم لا يوافقون على أدائه بصورة عامة في البيت الأبيض، وهو ما لم يتغير كثيراً عن قرابة واحد من كل سبعة في الأسبوع الماضي. لكن نسبة الجمهوريين الذين لا يوافقون على تعامله مع تكاليف المعيشة ارتفعت إلى 34% من 27% الأسبوع الماضي.
وبلغت نسبة تأييد ترمب 47% في الأيام الأولى من رئاسته، وظلت منذ الصيف الماضي عند حوالي 40%. وغيرت حرب إيران الوضع بالنسبة لرئيس تولى منصبه واعداً بتجنب "الحروب الغبية".
وأظهر الاستطلاع أن 35% من الأميركيين يؤيدون الضربات الأميركية على إيران، بانخفاض عن 37% في استطلاع أجرته "رويترز/ إبسوس" الأسبوع الماضي. واعترض حوالي 61% على الضربات، مقارنة بما يعادل 59% الأسبوع الماضي.
وأظهر استطلاع أجرته "رويترز /إبسوس" في الفترة من 28 فبراير، إلى الأول من مارس، أن 27% يؤيدون الضربات، و43% يعارضونها، بينما لم يحسم 29% آراءهم.
ولم تكن هناك مؤشرات تذكر على أن تراجع شعبية ترمب يؤثر سلباً أيضاً على حلفائه الجمهوريين الذين يسعون إلى استمرار السيطرة على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
وقال حوالي 38% من الناخبين المسجلين في استطلاع "رويترز /إبسوس" إن الجمهوريين هم أفضل من يديرون الاقتصاد الأميركي مقارنة بما يعادل 34% اختاروا الديمقراطيين في هذا الشأن.
وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت، وجمع ردود 1272 أميركياً ، ويبلغ هامش الخطأ فيه ثلاث نقاط مئوية.
