أراد قاسم إسقاط الاتّفاق… فأنقذ نتنياهو

قد يبدو للوهلة الأولى أن رفض الأمين العام لـ"حزب الله” الشيخ نعيم قاسم التفاهمات التي خرجت من مفاوضات واشنطن شكّل تحدياً لإسرائيل وللولايات المتحدة. لكن التمعّن في المشهد السياسي الذي أعقب الإعلان الأميركي يقود إلى استنتاج مختلف تماماً: الرجل الذي أراد إسقاط الاتفاق أراح، عملياً، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وربما حرره من واحد من أكثر المآزق السياسية تعقيداً التي واجهها منذ اندلاع الحرب. فالمشكلة لم تكن في أن إسرائيل كانت متحمسة للاتفاق فيما كان “حزب الله” يرفضه. على العكس تماماً... ما كشفته النقاشات داخل المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، الخميس الماضي أظهر أن حكومة نتنياهو نفسها كانت منقسمة حيال أي وقف لإطلاق النار. وزراء بارزون دعوا إلى مواصلة الحرب وتوسيع العمليات العسكرية، وبعضهم طالب باستكمال ما يعتبره “تفكيكاً” للبنية العسكرية للحزب قبل الحديث عن أي تسوية. كان نتنياهو، عملياً، يقف بين ضغطين متعارضين من جهة، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي بدت حريصة على تحقيق اختراق سياسي في لبنان وإنتاج مسار جديد يوقف الحرب ويعيد رسم قواعد الاشتباك على الحدود. ومن جهة أخرى، شركاؤه في الائتلاف الذين يرون أن وقف النار الآن يعني تفويت فرصة استراتيجية لإضعاف “حزب الله” أكثر. وسط هذا التناقض، جاء موقف نعيم قاسم بمثابة هدية سياسية غير متوقعة لرئيس الحكومة الإسرائيلية. فبدلاً من أن يضطر نتنياهو إلى مواجهة وزرائه أو إلى تبرير أي تنازل أمام الرأي العام الإسرائيلي، انتقلت المسؤولية بالكامل إلى الطرف الآخر. لم يعد مطلوباً من إسرائيل أن ترفض أو أن توافق. بات بإمكان نتنياهو ببساطة أن يقول ما قاله بالفعل أمام وزرائه: لا يوجد اتفاق لأن “حزب الله” يرفضه. بهذا المعنى، لم يعد نتنياهو في موقع المتهم بإفشال المبادرة الأميركية، بل في موقع المنتظر لقرار خصمه. وانتقلت كرة المسؤولية من تل أبيب إلى الضاحية الجنوبية، لكن المفارقة الأهم لا تتعلق بإسرائيل وحدها، بل بلبنان أيضاً.