الماضي يكتب: من الاستقلال إلى بناء الدولة الدستورية ـ بقلم: الدكتور مشعل الماضي

الماضي يكتب: من الاستقلال إلى بناء الدولة الدستورية الدكتور مشعل الماضيالجامعة الأردنية الماضي يكتب: من الاستقلال إلى بناء الدولة الدستورية الدكتور مشعل الماضيالجامعة الأردنية مدار الساعة ـ نشر في 2026/05/25 الساعة 15:44 في الخامس والعشرين من أيار لا يحتفل الأردنيون بذكرى الاستقلال باعتبارها مناسبة وطنية فحسب بل باعتبارها بداية حقيقية لبناء الدولة الأردنية الحديثة. فمنذ إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946 دخل الأردن مرحلة جديدة انتقل فيها من واقع الإمارة المرتبط بقيود الانتداب إلى دولة مستقلة كاملة السيادة تمتلك قرارها الوطني ومؤسساتها الدستورية.ومن الصعب في هذه العجالة الإحاطة بكل ما أنجزه الهاشميون خلال مسيرة الدولة الأردنية لكن يمكن التوقف عند بعض المحطات الدستورية المهمة التي أسهمت في ترسيخ الاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات. فقد جاء دستور عام 1952 ليضع أساس الحياة الدستورية الحديثة في الأردن من خلال تنظيم العلاقة بين السلطات، وتأكيد مسؤولية الحكومة أمام مجلس الأمة وضمان الحقوق والحريات العامة ليصبح الدستور الأردني أحد أهم عوامل استقرار الدولة عبر العقود.وخلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين شهد الأردن سلسلة من الإصلاحات الدستورية والسياسية التي هدفت إلى تطوير الحياة الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية. ومن أبرز هذه الإصلاحات التعديلات الدستورية التي أُقرت بين عامي 2011 و2022 والتي عززت دور السلطة التشريعية وحدّت من تغوّل السلطة التنفيذية؛فقد أصبح من غير الجائز أن يستمر حل مجلس النواب لأكثر من أربعة أشهر بما يضمن عدم انقطاع السلطة التشريعية. كما جرى تمديد مدة الدورة العادية لمجلس الأمة من ثلاثة أشهر إلى ستة الأمر الذي منح النواب وقتاً أكبر للتشريع ومراقبة أداء الحكومة وساهم في مضاعفة الدور الرقابي والتشريعي للمجلس.كذلك، تم تضييق نطاق القوانين المؤقتة التي كانت الحكومات تصدرها في فترات غياب مجلس النواب إذ كانت السلطة التنفيذية قادرة سابقاً على التشريع لفترات طويلة قد تصل إلى تسعة أشهر سنوياً مما يعني عمليا انتقال الدور التشريعي عمليا للسلطة التنفيذية؛ وهو ما أضعف الدور التشريعي للمجلس. لكن التعديل على المادة 94 من الدستور حصر إصدار القوانين المؤقتة بفترة حل مجلس النواب فقط، ولمدة لا تتجاوز أربعة أشهر - خلال الأربعة سنوات- وفي حالات الضرو...