"المعهد الأميركي اللبناني للسياسات" يُقدّم توصيات: ضمان واشنطن التفاوض ونزع السلاح ودعم الشرعية

تحت عنوان الإطار الأساسي لسياسة الولايات المتحدة تجاه لبنان، قدمت لجنة العمل السياسي التابعة للمعهد الأميركي اللبناني للسياسات (ALPI PAC)، بشخص رئيسها بول الهندي، إطاراً سياسيّاً استجابةً للمشاورات الجارية بشأن لبنان والديناميات الإقليمية الأوسع.وتعكس هذه المبادئ أولويات ملحة ضرورية لحماية سيادة لبنان، وتعزيز مؤسسات الدولة، ومواءمة النتائج مع المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في الاستقرار والأمن. وجاء فيها:- يجب على الولايات المتحدة أن تعارض بشدة أي تهجير قسري أو تغيير ديموغرافي مُدبّر في لبنان- يجب على الولايات المتحدة أن تحافظ على معارضتها المبدئية للاحتلال الإسرائيلي بجميع أشكاله- يجب على الولايات المتحدة أن تواصل دعم رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية- على الولايات المتحدة ضمان إجراء أي عملية تفاوض بشأن لبنانوفق مبادئ محدّدة بوضوح وبمشاركة رسمية من مبعوث خاص للأمم المتحدة.- ينبغي على الولايات المتحدة تشجيع ودعم توحيد قوى المعارضة اللبنانية الشرعية- ينبغي على الولايات المتحدة رفض أي محاولة لفرض أو إضفاء الشرعية على ترتيبات تقاسم السلطة الثلاثية- ينبغي على الولايات المتحدة أن توضح أن أي اتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية يشمل لبنان يجب أن يشترط صراحةً نزع سلاح حزب الله بالكامل، وإعلاناً علنيّاً من إيران لحزب الله بتسليم جميع الأسلحة إلى الحكومة اللبنانية.- ينبغي كذلك اشتراط جدول زمني ملزم لنزع سلاح حزب الله بالكامل، على ألا يتجاوز ثلاثين (30) يوماًواعتبر المعهد الأميركي اللبناني للسياسات، في بيان، أنّ لبنان يقف عند مفترق طرق حرج. إن استعادة السيادة وإعادة تأكيد سلطة الدولة أمران أساسيان للاستقرار الإقليمي ومصالح الأمن القومي الأميركي.أضاف: تلتزم لجنة العمل السياسي التابعة للمعهد الأميركي اللبناني للسياسة (ALPI PAC) بالعمل عن كثب مع حكومة الولايات المتحدة وإدارة ترامب لتعزيز لبنان آمن وذو سيادة ومستقر، بما يتماشى مع مصالح الأمن القومي الأميركي.