الحكومة المحلية تتحرك لإطلاق موازنات 2024 و2025 وسط تفاقم الأزمة المالية

 ذي قار / حسين العامل

كشف اتحاد المقاولين في محافظة ذي قار عن توقف أكثر من 250 شركة مقاولات عن العمل في المشاريع الحكومية، نتيجة عدم إطلاق وزارة المالية لمستحقاتها المالية، في وقت تشهد فيه المحافظة تحركات رسمية للضغط باتجاه إطلاق موازنات العامين المنصرمين.
ويأتي ذلك في ظل أزمة مالية تعيق تمويل مشاريع الخطط التنموية ومشاريع صندوق الإعمار، حيث كان اتحاد المقاولين قد أعلن في منتصف كانون الأول 2025 عن تضرر مئات الشركات بسبب تأخر إطلاق التخصيصات المالية، مؤكداً حينها توقف معظمها عن العمل نتيجة نقص التمويل.
وقال رئيس اتحاد المقاولين في ذي قار، علي كاظم سلطان الجابري، إن “ما يقرب من 80 بالمئة من المقاولين توقفوا عن تنفيذ المشاريع الحكومية”، مشيراً إلى أن “نسبة المشاريع المتوقفة كانت تصل إلى 90 بالمئة قبل صرف جزء من المستحقات قبل بضعة أشهر”.
وأكد الجابري توقف أكثر من 250 شركة بشكل تام من أصل 350 شركة تعمل في المحافظة، موضحاً أن “الدفعة الأخيرة من المستحقات حفزت بعض المقاولين على استكمال الأعمال البسيطة”، مستدركاً أن “المشاريع التي تتطلب تمويلاً كبيراً، والتي تتجاوز نسب الإنجاز فيها 50 بالمئة، لا تزال متوقفة”.
وأضاف أن “المقاولين وأصحاب الشركات لم يعودوا مستعدين للمجازفة في ظل الأزمة المالية الراهنة”، محذراً من اندثار المشاريع المتوقفة.
وأشار الجابري إلى أن “الحرب الإقليمية انعكست على حركة العمل بشكل عام”، مبيناً أن “الظروف الراهنة خلقت حالة من الإحباط بين المقاولين، في ظل عجز الحكومة عن تسديد مستحقاتهم وتراجع صادرات العراق النفطية إلى أدنى مستوياتها”.
ولفت إلى أن توقف المشاريع انعكس على سوق العمل، إذ أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة بين العمال والحرفيين والمهندسين وأصحاب المعدات وتجار مواد البناء.
وبيّن أن اتحاد المقاولين تحرك باتجاه إدارة المحافظة وممثلي ذي قار في مجلس النواب للإسراع في إطلاق المستحقات، مؤكداً أن الإدارة المحلية قدمت طلبات رسمية إلى وزارة المالية لإطلاق أموال موازنات المشاريع غير المصروفة.
ووفق وثائق اطلعت عليها “المدى”، طالبت إدارة المحافظة بتمويل حساب دائرة الشؤون الإدارية والمالية بمبلغ 122 ملياراً و741 مليوناً و110 آلاف و621 ديناراً ضمن خطة المشاريع الاستثمارية لعام 2025، مشيرة إلى عدم إطلاق التمويل حتى الآن.
كما تضمنت وثيقة أخرى طلب تمويل 139 ملياراً و871 مليوناً و336 ألفاً و360 ديناراً ضمن موازنة 2024، الخاصة بخطط تنمية الأقاليم والبترودولار وإنعاش الأهوار والتخفيف من الفقر، دون أن يتم صرفها حتى الآن.
وكان اتحاد المقاولين قد أعلن في منتصف كانون الثاني 2026 عن صرف 27 بالمئة من مستحقات المقاولين، مؤكداً أن 90 بالمئة منهم ما زالوا غير قادرين على استئناف العمل بسبب الأزمة المالية.
وفي 14 كانون الأول 2025، حذر أكاديميون واتحاد المقاولين من أن تأخر صرف المستحقات يهدد مئات الشركات بالإفلاس، مشيرين إلى توجه المقاولين للتظاهر أمام المنطقة الخضراء.
كما حذرت اتحادات مهنية في 4 تشرين الأول 2025 من ركود اقتصادي وخسائر كبيرة نتيجة تأخر المستحقات، كاشفة عن توقف أكثر من 100 مشروع خدمي وتنموي ضمن مشاريع صندوق إعمار ذي قار.
وسبق أن أعلن اتحاد المقاولين في 28 كانون الأول 2024 توقف 100 شركة عن العمل بسبب عدم صرف مستحقاتها، مشيراً إلى أنها لم تتسلم سوى 16 بالمئة من تخصيصات عام 2023.

The post الحكومة المحلية تتحرك لإطلاق موازنات 2024 و2025 وسط تفاقم الأزمة المالية appeared first on جريدة المدى.