الاستهلاك الرقمي يستنزف ميزانية الأسرة

تحولت المشتريات الرقمية من طلبات موسمية إلى مشتريات يومية لا تتوقف من خلال تحول جميع القطاعات للبيع الرقمي وهو ما خلق تحولا في طبيعة الأعمال، مترافقا مع تحول كبير في طبيعة الصرف من خلال مجموعة كبيرة من الاشتراكات والتطبيقات الإلكترونية التي تغطي جميع احتياجات الأسرة من مشتريات السوبر ماركت للترفيه، وهو ما خلق حالة يسميها الاقتصاديون «التسرب المالي اللا مرئي». هذا النوع من الإنفاق لا يقتصر أثره على الميزانيات الشهرية فحسب، بل يمتد ليعطل آليات تكوين الرأسمال للأفراد، حيث تتحول المبالغ الموجهة للاستهلاك الرقمي اللحظي إلى تكاليف فرصة ضائعة تحرم الأسر من بناء أصول استثمارية أو تأمين ملاءة مالية مستدامة.معضلة الميل الأخيرفمن الناحية الاقتصادية، يخضع سعر السلعة عبر تطبيقات التوصيل لنموذج يُعرف بـ«التسعير التراكمي للخدمة». عند مقارنة سعر وجبة بقيمة 50 ريالا في «نقطة البيع المباشرة» مقابل 85 ريالا عبر التطبيق، فإننا لا نتحدث هنا عن مجرد «زيادة سعر»، بل عن إضافة «طبقات معقدة من الوسطاء» يمتصون ما يصل إلى 70 % من القيمة الأصلية للسلعة كرسوم لوجستية وتشغيلية.وتشير تقارير لشركة «ماكينزي» إلى أن معضلة «الميل الأخير» وهي المسافة من المتجر إلى باب العميل ــ تمثل وحدها 53 % من إجمالي كلفة سلاسل الإمداد. في السوق المحلي، يُحمل المستهلك النهائي هذه الكلفة بالكامل، مضافا إليها عمولات المنصات التي تتراوح ما بين 15 % إلى 25 %. هذا النموذج يخلق حالة من التضخم الشخصي المصطنع؛ حيث يدفع المستهلك سعرا يتجاوز القيمة السوقية العادلة للسلعة مقابل «الراحة»، مما يقلص الدخل الحقيقي المتاح الذي كان من المفترض توجيهه لممتلكات ذات قيمة أو ادخارية.تبخر السيولةتفسر بعض نظريات الاقتصاد السلوكي، ظاهرة «ألم الدفع» سبب تقبل المستهلك لهذه الهوامش المرتفعة رغم وعيه بكلفة البديل. فالدفع الرقمي عبر «آبل باي» أو البطاقات المخزنة داخل التطبيقات يعمل كـ«مخدر ائتماني» يقلل من الاستجابة العصبية في قشرة الجزيرة بالدماغ، وهي المنطقة المسؤولة عن الشعور بالألم النفسي عند فقدان الأموال أو إنفاقها. هذا الانخفاض في الحساسية السعرية أدى، إلى رفع متوسط قيمة السلة الشرائية بنسبة 30 % عما كانت عليه في الدفع النقدي. المنصات الرقمية تستغل هذه الظاهرة بذكاء عبر خوارزميات التسعير الديناميكي، التي ترفع الرسوم آليا في أوقات الذروة، مستهدفة المستهلكين ذوي المرونة السعرية المنخفضة الذين يقدمون الرفاهية اللحظية على الكلفة الإجمالية، مما يجعل ميزانية الأسرة رهينة لخوارزميات لا تراعي خطط الادخار.الاشتراكات الدوريةانتقلت الأسر السعودية من نموذج الدفع مقابل الامتلاك إلى نموذج الاشتراك الدوري. هذا التحول يخلق تدفقا نقديا مستداما لشركات التقنية والترفيه، لكنه يمثل في المقابل نزيفا ثابتا لا يتوقف في ميزانية الأسرة. رصدت «الوطن» أسرة متوسطة (مكونة من 5 أفراد) ترتبط بشبكة كبيرة من الاشتراكات كمنصات المشاهدة Netflix وشاهد، وتطبيقات التوصيل بلس، ومنصات الألعاب، وسعات الإنترنت الإضافية، واشتراكات التسوق السريع. وتظهر حسابات الإنفاق أن إجمالي الإنفاق الشهري على هذه الرفاهية الرقمية يتراوح بين 2.500 إلى 3.500 ريال، وهو ما يعادل سنويا حوالي 42.000 ريال. من الجانب الاقتصادي للأسرة لا يمثل ذلك مصروفا مستمرا وحسب، بل هو استهلاك لمدخرات عائلية طويلة الأمد؛ حيث إن استثمار مبلغ 3.500 ريال شهريا بعائد سنوي متحفظ قدره 6 %، كفيل بصناعة ثروة تقارب 850.000 ريال بعد 15 عاما. كما يمكن أن يكون مبلغا لقسط سيارة عائلية بمتوسط 3 آلاف ريال شهريا مع الدفعة الأولى.تحفيز الاستهلاكتؤكد دراسات «معهد الاقتصاد التقني» أن نماذج العضوية مثل (Amazon Prime) تخلق «وهما بالوفرة» و«فخا للعدالة السعرية». فالمشتركون يندفعون لطلب سلع لا يحتاجونها بنسبة 150 % إضافية مقارنة بغير المشتركين، وذلك لمجرد الرغبة في تحليل قيمة الاشتراك المجاني. هذا السلوك يرفع من كلفة السلع الراكدة داخل المنازل؛ حيث تتحول السيولة النقدية النشطة إلى أصول استهلاكية تفقد قيمتها بمجرد الشراء.أسعار المطاعمفي لقاءات أجرتها «الوطن» مع ملاك منشآت صغيرة ومتوسطة، أكدوا أن الاعتماد على التطبيقات بات «قيدا استثماريا». فالعمولة التي تقتطعها المنصة (تصل لـ25 %) تجعل من المستحيل البيع بسعر «المحل»، مما يضطرهم لإيجاد نظام تسعير مزدوج. وهو ما يضغط على هوامش ربح المطعم، ويستنزف جيب العميل، بينما تظل المنصة هي الرابح الأكبر والوحيد الذي يمتلك البيانات والسيولة.توفير الوقت أم الكسلالحجة الكلاسيكية لاستخدام هذه التطبيقات هي «توفير الوقت». ومع ذلك، يُقاس الوقت بقيمته التبادلية أو الإنتاجية. إذا كان توفير ساعة من القيادة للذهاب للمطعم سيُستغل في مهارة تدر دخلا إضافيا، فالقرار اقتصادي. أما إذا كان الوقت الموفر سيُستهلك في مشاهدة منصة ترفيهية مدفوعة أخرى، فإن الأسرة هنا تقع في فخ استهلاكي مزدوج يتضمن ضريبة مالية للتوصيل، وضريبة وقت للاستهلاك غير المنتج.