إدانة جديدة لبرلماني عن الأصالة والمعاصرة.. إلى متى يتجاهل “البام” أسئلة الأخلاق السياسية؟

لم يعد ممكناً التعامل مع الأحكام والمتابعات القضائية التي تطال منتخبين ومنتسبين إلى حزب الأصالة والمعاصرة باعتبارها مجرد حوادث معزولة أو أخطاء فردية عابرة، فكل قضية جديدة تعيد إلى الواجهة صورة حزب أصبح اسمه يتردد في المحاكم أكثر مما يتردد في النقاشات المرتبطة بالتأطير السياسي أو تجديد النخب أو تقديم البدائل التنموية.

أحد المستجدات، تمثلت في إدانة البرلماني إبراهيم بنديدي في ملف مرتبط بتبديد أموال عمومية ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من القضايا التي وضعت منتخبين ومسؤولين منتمين إلى الحزب نفسه تحت مجهر القضاء، وما يثير الانتباه أن الأمر لم يعد يتعلق بحالة استثنائية أو اسم واحد، بل بظاهرة سياسية أصبحت تفرض نفسها بقوة داخل المشهد الحزبي المغربي.

وكعادته، لم يظهر حزب الأصالة والمعاصرة إلى حدود اليوم أي إرادة حقيقية لقطع الصلة مع الممارسات التي أساءت إلى صورته أمام الرأي العام، فبدل فتح الباب أمام نخب جديدة وكفاءات نظيفة بعيدة عن الجدل، يواصل الحزب الرهان على الوجوه نفسها التي استهلكت سياسياً وأثارت حولها الكثير من علامات الاستفهام خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها عبد الرحيم بن الضو، الذي يستعد للترشح من جديد رغم التحقيقات المفعلة معه في ملف “الأخطبوط والأجبان المسمومة”.

وإذا كانت الأحكام القضائية تخص أصحابها، فإن المسؤولية السياسية والأخلاقية تبقى مسؤولية الحزب الذي منح التزكيات وقدم هؤلاء للرأي العام باعتبارهم مؤهلين لتمثيل المواطنين وتدبير الشأن العام.. فلا يمكن لأي تنظيم سياسي أن يتنصل من نتائج اختياراته كلما انفجرت قضية أو صدر حكم قضائي جديد.

المفارقة الصادمة أن البلاد تتجه نحو استحقاقات تشريعية جديدة سنة 2026، في وقت يبدو فيه أن الحزب مصرّ على إعادة إنتاج المشهد نفسه، عبر إعادة تدوير الأسماء ذاتها ومنحها التزكيات مجدداً، وكأن شيئاً لم يحدث، وكأن الرسائل التي بعث بها الرأي العام خلال السنوات الماضية لم تصل بعد إلى دوائر القرار الحزبي.

وتكرار المتابعات والأحكام المرتبطة بمنتخبين من الحزب لا يسيء فقط إلى صورته، بل يضرب في العمق ما تبقى من ثقة المواطنين في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة، في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة “النخب” القادرة على الدفاع عن مصالحهم ومحاربة الفساد المكرس من خلال الأسماء التي تتكرر مع كل انتخابات.

في المغرب، تحولت بعض الأحزاب إلى فضاءات لإعادة إنتاج النخب ذاتها مهما كانت حصيلتها أو حجم الجدل الذي يلاحقها، وهو ما يجعل الحديث عن تجديد الحياة السياسية مجرد شعار يفتقد إلى أي ترجمة فعلية على أرض الواقع.

حري بالذكر، أن إدانة البرلماني إبراهيم بنديدي ليست نهاية ملف، بل عنوان جديد لأزمة أعمق يعيشها حزب الأصالة والمعاصرة، أزمة مرتبطة بنوعية النخب التي يتم تقديمها للمواطنين، وباستمرار منطق الولاءات الانتخابية والحسابات العددية على حساب الكفاءة والمصداقية والنزاهة، وما دام هذا النهج مستمراً، فإن كل حديث عن تجديد الثقة أو استعادة المصداقية سيظل مجرد كلام للاستهلاك السياسي، لا أكثر.