الامارات تفرض قيودا حازمة على منصات التواصل الاجتماعي لحماية الاطفال

اتخذت دولة الامارات خطوة رائدة كاول دولة عربية تفرض حظرا شاملا على استخدام منصات التواصل الاجتماعي للاطفال دون سن الخامسة عشرة، وذلك في اطار مساعيها لتعزيز الامن الرقمي وحماية النشء من المخاطر.

واكد مجلس الوزراء الاماراتي في قراره الاخير ضرورة التزام كافة المنصات الرقمية العاملة في الدولة برصد الحسابات المخالفة، مع منحها مهلة زمنية تصل الى عام كامل للامتثال للمعايير التقنية والتنظيمية الجديدة المطلوبة.

وبين القرار ان المنصات مطالبة بتفعيل اليات دقيقة للتحقق من اعمار المستخدمين ومنع اي محاولات للتحايل على الانظمة، وذلك لضمان عدم وصول الاطفال الى الخصائص التفاعلية التي قد تؤثر على سلامتهم النفسية والاجتماعية.

ضوابط صارمة لحماية الاطفال في الفضاء الرقمي

واوضح المجلس ان الحظر يشمل منع الاطفال من انشاء حسابات شخصية او المشاركة في المجموعات العامة والقنوات المفتوحة، مع حظر التفاعل الاجتماعي والنشر او التعليق في المساحات التفاعلية واسعة النطاق بشكل تام.

واشار القرار الى استثناء الاطفال في الفئة العمرية بين الخامسة عشرة والسادسة عشرة، حيث اجاز لهم استخدام المنصات بشرط تطبيق تدابير حماية خاصة، وتفعيل الرقابة الابوية، وتقييد المحتوى بما يتناسب مع اعمارهم.

وشددت السلطات على عدم الاعتداد بموافقة ولي الامر كذريعة لتجاوز الحظر، حيث تهدف هذه الاجراءات الى الحد من الفوضى الرقمية والتعامل بجدية مع التحديات التي يفرضها العالم الافتراضي على الاجيال الشابة حاليا.

تجارب دولية وتوجهات عربية نحو الرقابة الرقمية

وكشفت التقارير الرسمية ان هذا القرار ياتي استجابة للتوسع الكبير في استخدام التقنيات الحديثة، مقتدية بتجارب عالمية مثل استراليا وبريطانيا، في حين تشهد دول عربية اخرى نقاشات جادة حول تشريعات مشابهة لحماية الاطفال.

واضافت التحليلات ان المنطقة العربية بدات تدرك اهمية تنظيم الفضاء الرقمي، حيث تسعى دول مثل مصر والاردن والمغرب لسن قوانين تؤطر تعامل المراهقين مع المنصات، للحد من المخاطر التي تهدد سلامتهم وخصوصيتهم.

واظهرت التوجهات الاخيرة في السعودية اهتماما مماثلا عبر اصدار ضوابط تنظيمية للمحتوى الاعلامي، مما يعكس توجها اقليميا متزايدا لفرض رقابة اكثر صرامة على المحتوى الرقمي الموجه للاطفال واليافعين في مختلف المنصات العالمية.