سجّلت خدمة «بلاغ رقمي» المتعلقة باستجابة الجهات الحكومية للخدمات الرقمية والأعطال التقنية أكثر من 11.8 ألف بلاغ رقمي منذ إطلاقها، فيما بلغت نسبة البلاغات المكتملة 98%، بمتوسط زمن معالجة لا يتجاوز خمسة أيام، بينما شكّلت الأعطال التقنية نحو 26% من إجمالي البلاغات الواردة، ما يعكس كفاءة الخدمة في تعزيز سرعة الاستجابة ومعالجة التحديات الرقمية بفاعلية عالية.الخدمات الورقيةتأتي الخدمة ضمن جهود التكامل بين هيئة الحكومة الرقمية والجهات الحكومية، بهدف تمكين المستفيدين من تقديم الشكاوى والمقترحات المتعلقة بالخدمات الحكومية الرقمية، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ودعم مسيرة التحول الرقمي. كما تتيح للمستفيدين الإبلاغ عن الخدمات الورقية التي لا تزال تقدم في بعض الجهات الحكومية، دعما لجهود أتمتة الإجراءات وتحويلها إلى منظومة رقمية متكاملة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.التصميم الموحدفي السياق ذاته، أطلقت هيئة الحكومة الرقمية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، «كود المنصات» بهوية «عام الذكاء الاصطناعي»، في خطوة تستهدف أكثر من 200 جهة حكومية، بهدف توحيد التجربة الرقمية وتعزيز التكامل بين المنصات والتطبيقات الحكومية.ويأتي إطلاق «كود المنصات» ضمن الجهود الرامية إلى تطوير تجربة رقمية موحدة وأكثر انسجاما، بما يسهل استخدام الهوية البصرية الحكومية ويعزز حضورها الرقمي عبر مختلف المنصات والخدمات الإلكترونية. كما يتيح نظام التصميم الموحد للجهات الحكومية تطبيق معايير موحدة للواجهات الرقمية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين، إلى جانب تعزيز الاتساق والتكامل بين التطبيقات والمنصات الحكومية المختلفة.وأكدت الجهات المعنية أن هذه المبادرات تمثل امتدادا لجهود المملكة في تبنّي التقنيات الحديثة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية، بما يدعم مستهدفات التحول الرقمي ويعكس توجه المملكة نحو مستقبل أكثر ابتكارا واستدامة في القطاع الحكومي الرقمي.خدمات وبلاغات- 11.8 ألف بلاغ رقمي تم تسجيلها عبر خدمة «بلاغ رقمي».- %98 نسبة البلاغات المكتملة.- 5 أيام متوسط زمن معالجة البلاغات.- %26 نسبة الأعطال التقنية من إجمالي البلاغات الواردة.- 200 جهة حكومية مستهدفة من «كود المنصات».- إمكانية الإبلاغ عن الخدمات الورقية لدعم أتمتة الإجراءات الحكومية.- توحيد التجربة الرقمية وتعزيز التكامل بين التطبيقات والمنصات الحكومية.
