زيادات جديدة في أسعار باقات الإنترنت والاتصالات بمصر تصل إلى 15%
✨ AI Summary
🔊 جاري الاستماع
أقرت السلطات التنظيمية في مصر زيادة رسمية على أسعار خدمات الاتصالات وباقات الإنترنت، حيث شمل القرار رفع التكاليف بنسب متفاوتة تبدأ من 9% وتصل إلى 15% شاملة كافة الضرائب والرسوم. وجاءت هذه الخطوة بعد مراجعة شاملة أجراها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لهيكلة الأسعار الحالية في السوق المحلي. أوضحت مصادر رسمية أن التعديلات الجديدة لم تقتصر على الزيادة فقط، بل شملت طرح خيارات بديلة للمستهلكين تهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي. فقد تم إطلاق باقة إنترنت أرضي اقتصادية بسعر 150 جنيهاً شهرياً، لتكون بديلاً للباقة التي كانت تبدأ سابقاً من 210 جنيهات، مما يتيح خيارات أوسع لذوي الدخل المحدود. وفي قطاع الاتصالات المحمولة، استحدث الجهاز باقة يومية منخفضة التكلفة تبلغ قيمتها نحو 5 جنيهات فقط، وذلك بدلاً من الباقة التي كانت تُسعر بـ 13 جنيهاً. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية الخدمة لشرائح واسعة من المستخدمين الذين يعتمدون على الاستهلاك اليومي المحدود للبيانات. وعلى الرغم من هذه الزيادات، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار سياسة النفاذ المجاني للمنصات الحيوية في الدولة. حيث سيتمكن المستخدمون من تصفح المواقع الحكومية والمنصات التعليمية الرسمية دون أي خصم من سعة الباقة الأساسية، وحتى في حال انتهاء الرصيد أو البيانات. أرجعت الجهات المسؤولة هذا القرار إلى الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها قطاع الاتصالات في الآونة الأخيرة، لا سيما مع تذبذب أسعار الصرف. كما أشار المسؤولون إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود اللازم لتشغيل محطات التقوية والشبكات كان عاملاً حاسماً في اتخاذ قرار إعادة التسعير. تأتي هذه التعديلات في ظل ضغوط اقتصادية وتشغيلية متزايدة على قطاع الاتصالات، تشمل ارتفاع سعر الصرف وتكاليف الطاقة عالمياً. تتأثر الشركات المشغلة أيضاً بالارتفاع العالمي في أسعار المعدات التقنية والرقائق الإلكترونية اللازمة لتحديث البنية التحتية. وتؤكد المصادر أن الحفاظ على جودة الخدمة يتطلب استثمارات ضخمة بالعملة الصعبة لتوفير قطع الغيار وتوسيع نطاق التغطية في مختلف المحافظات المصرية. يشهد الطلب على خدمات الإنترنت في مصر نمواً متسارعاً، مما يضع أعباءً إضافية على الشبكات الحالية التي تحتاج إلى تطوير مستمر. ويهدف الجهاز من خلال هذه الهيكلة السعرية إلى تمكين الشركات من مواصلة الاستثمار في تقنيا...



