زيادة الرواتب دون الـ 600 دينار تشمل 700 ألف موظف ومتقاعد
حزمة حكومية لدعم أجور الفئات دون 600 دينار وخفض النفقات التشغيلية بنسبة 15%.
أعلنت الحكومة الأردنية عن حزمة إجراءات مالية جديدة تشمل زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في قطاعي الخدمة المدنية والقوات المسلحة ممن تقل دخولهم عن 600 دينار، بالتزامن مع إقرار خطة لضبط المصاريف التشغيلية في الوزارات والمؤسسات الرسمية، لضمان التوازن المالي وتوفير المخصصات اللازمة في الموازنة العامة.
وتستهدف الخطوة الحكومية التي أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان زيادة رواتب قرابة 700 ألف عامل ومتقاعد مدني وعسكري، بالإضافة إلى الكوادر التي سيتم تعيينها ضمن تشكيلات عام 2026 م ممن تنطبق عليهم ذات الشروط المالية.
وتأتي هذه الزيادة، التي تقرر إضافتها إلى بند "غلاء المعيشة" وليس إلى الراتب الأساسي، بعد مرور أكثر من 13 عاماً على آخر مراجعة شاملة للرواتب في المملكة.
ويعد هذا الإجراء خطوة اقتصادية لدعم القوة الشرائية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين لا يستفيدون من الزيادات السنوية وتعديلات الترقية المتاحة للعاملين على رأس عملهم، بما يتماشى مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
و جرى اختيار سقف الـ 600 دينار كمعيار للاستحقاق بناءً على دراسة نماذج مالية واقتصادية مختلفة، لضمان تحقيق أفضل أثر ملموس على معيشة المستفيدين المباشرين وأسرهم، وبما يسهم في تقليص الفجوات في مستويات الدخل بمختلف المحافظات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ضبط الإنفاق وخفض الكلف التشغيلية
ولتأمين التمويل اللازم لتغطية هذه الزيادات دون فرض أعباء إضافية على الموازنة، وجهت رئاسة الوزراء وزارة المالية بوضع خطة لخفض النفقات التشغيلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل.
ويشمل هذا التقليص ببنود الإنفاق عدة مجالات، أبرزها:
- كلف المحروقات واستهلاك المركبات الحكومية.
- مصاريف السفر والوفود الخارجية.
- النفقات الإدارية والتشغيلية غير الأساسية.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الموازنة إلى رفع فاعلية إدارة المال العام وتوجيه المخصّصات نحو دعم ذوي الدخل المحدود، مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمات العامة في المحاور الرسمية بذات الجودة والكفاءة دون التأثير على الأداء الإداري.
