تصميم تهيئة طنجة المدينة يكشف أسباب تباين قيود البناء قرب الغابات
لماذا تستمر أعمال البناء في بقعة أرضية محاذية للغابة، بينما تُرفض تراخيص التشييد في قطعة ملاصقة لها تبدو مشابهة تماما؟ يطرح هذا التساؤل نفسه في طنجة، ويقدم مشروع تصميم تهيئة مقاطعة طنجة المدينة (نسخة فبراير 2026) إجابات تعتمد على الخرائط الرسمية لإنهاء التباين الحاصل في تراخيص البناء.
وتظهر الوثائق الرسمية للمشروع، المعروض حاليا على مسطرة البحث العلني، أن وضعية الأراضي المجاورة للمجال الغابوي لا تخضع لثنائية تعميرية بسيطة تقوم على مبدأ المنع المطلق هنا، والسماح المطلق هناك.
وتفيد المذكرة التقديمية لتصميم التهيئة بأن الخرائط تفرض حماية شديدة على أراضٍ بعينها، وتسمح ببناء مشروط في مجالات أخرى، بينما تسجل احتفاظ مشاريع كبرى بوضع قانوني وإداري سابق يعفيها من قيود التنطيق الجديد.
تصنيف خرائطي لا انطباع ميداني
وتؤكد مقتضيات مشروع فبراير 2026 أن البت الإداري في مصير أي عقار لا يرتكز على موقعه العام أو قربه الفعلي من الأشجار، بل يستند حصريا إلى تصنيفه داخل الوثيقة البيانية (الخريطة) المرفقة لتصميم التهيئة.
ويعني هذا المعطى أن التشابه البصري والفيزيائي بين الأراضي لا يمنحها الوضع القانوني نفسه.
وتصنف الوثائق المجالات الترابية المحاذية للغابات إلى مناطق شديدة الحماية يمنع فيها البناء نهائيا، وأخرى مخصصة حصريا لعمليات إعادة التشجير، إلى جانب أشرطة عازلة غير قابلة للتعمير لتشكيل وقاية للغطاء النباتي.
في المقابل، تحدد الخرائط قطاعات أخرى مجاورة للغابات، مخصصة للأنشطة السياحية أو السكنية، حيث يُسمح بالبناء وفق قيود صارمة. حيث تفرض الإدارة في هذه القطاعات شروطا تعميرية دقيقة تشمل نسبة الاستغلال الأرضي، وعلو البنايات، لضمان توافق المنشآت مع محيطها الطبيعي.
وتلزم الوثيقة السلطات المحلية والوكالة الحضرية بالتطبيق الحرفي لمضامين الخريطة. وتفصل الرموز التوجيهية المعتمدة بوضوح بين ما هو مخصص للتهيئة الطبيعية الخالصة، وبين المناطق ذات الكثافة المراقبة.
ويقطع هذا الإجراء الإداري مع أي تأويلات، ويلغي إمكانية القياس على وضعية بقع مجاورة تخضع لتنطيق ترابي مختلف.
مشاريع مرخصة وحقوق مكتسبة
ويقدم مشروع تصميم التهيئة تفسيرا لاستمرار أعمال الحفر والبناء في مشاريع كبرى توجد على تماس مباشر مع المجال الغابوي. حيث تبرز الوثائق أن هذه الأوراش لا تمثل خرقا للتوجهات الحالية، بل تستفيد من وضع إداري وقانوني سابق.
وحصلت هذه الاستثمارات، التي تمثل غالبا مجمعات سكنية مندمجة أو وحدات سياحية كبرى، على تراخيص البناء والموافقة على تصاميم التجزئة قبل صدور المسودة الحالية لتصميم التهيئة، ووفق مقتضيات تنظيمية كانت سارية المفعول حينها.
وتوضح المذكرة أن المشاريع المعتمدة سابقا سلكت مساطر إدارية مكتملة، وحظيت بموافقة لجان الاستثمار والتعمير في إطار القوانين السابقة.
وبناء عليه، تعتبر الإدارة تراخيصها سارية المفعول وتندرج ضمن الحقوق المكتسبة التي لا يطالها أثر رجعي. وتواصل آليات البناء عملها في هذه المواقع استنادا إلى التراخيص المسلمة لها بشكل سليم.
ويشير تصميم التهيئة إلى أن وجود بناية أو مشروع في أرض معينة قرب الغابة، لا يمثل سابقة أو مبررا قانونيا للمطالبة بترخيص مماثل في عقار مجاور، إذا كانت الخريطة تصنف هذا الأخير ضمن المجالات الطبيعية المحمية.
وتخلص الوثائق التنظيمية لمشروع التهيئة إلى قاعدة إدارية صارمة: التشابه الجغرافي للعقارات لا يعني تطابق وضعها التعميري.
ويظل الحسم في قابلية أي قطعة أرضية للبناء، وتحديد القيود المفروضة عليها، يمر إلزاميا وبشكل حصري عبر الرجوع إلى الخريطة الرسمية لتدقيق وضعها القانوني، بعيدا عن الانطباع العام.
ظهرت المقالة تصميم تهيئة طنجة المدينة يكشف أسباب تباين قيود البناء قرب الغابات أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.
