تشريع لتقوية الإطار القانوني للمعاملات وخدمات التعريف الإلكتروني

أُحيل إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل قانون المعاملات الإلكترونية الصادر في عام 2018، متضمناً أحكاماً جديدة بشأن الموافقة الضمنية على المعاملات الإلكترونية وإدارة خدمات التعريف الإلكتروني. وبموجب المشروع، لا يُلزم أي شخص باستخدام المعاملات الإلكترونية أو إرسال الخطابات الإلكترونية أو تسلمها أو استخدام خدمات الثقة أو قبولها، ما لم يوافق على ذلك، ما لم ينص قانون آخر على غير ذلك. وتكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية، متى أمكن الاستدلال عليها من تصرف الشخص. كما يُدخل المشروع تعديلاً على القواعد المنظمة لاستخدام الجهات العامة للمعاملات الإلكترونية. وتنص الصياغة الجديدة على أن أي جهة عامة تقبل المعاملات الإلكترونية أو ترسل الخطابات الإلكترونية أو تتسلمها أو تقبل استخدام خدمات الثقة، تلتزم بالاشتراطات الفنية التي يصدر بها قرار من الوزير، أو من رئيس الجهة المسؤولة عن شبكات وأنظمة تقنية المعلومات لأجهزة الدولة. ويتناول تعديل آخر خدمات التعريف الإلكتروني، إذ ينص على أن الجهة الحكومية المعنية بإصدار بطاقة الهوية يجوز لها إنشاء نظام تعريف إلكتروني وتشغيله وإدارته. كما تُحدَّد الخدمات المشمولة والرسوم المستحقة وحالات الإعفاء منها بقرار من الوزير الذي تتبعه تلك الجهة، بعد موافقة مجلس الوزراء. ويجيز المشروع للوزير نفسه إسناد تقديم بعض خدمات التعريف الإلكتروني أو كلها وإدارتها إلى جهات حكومية أو غير حكومية. وعلى القرار المنظم لذلك أن يحدد الإجراءات والضوابط الحاكمة لتقديم الخدمة، إلى جانب المقابل المالي الذي يدفعه متلقي الخدمة إلى الجهة التي تقدمها. وينص المشروع كذلك على أن اشتراط ثبوت المعلومات أو المستندات بالكتابة أو توقيعها لا يُعد، في حد ذاته، حظراً لاستخدام الخطابات الإلكترونية أو خدمات الثقة. لكنه يُبقي نافذاً أي نص قانوني آخر يحظر استخدامها صراحة أو يوجب استخدامها بطريقة محددة. وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن مشروع القانون يرمي إلى تقوية الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية وخدمات التعريف الإلكتروني. كما ينقل بعض الصلاحيات التنفيذية بين مجلس الوزراء والوزير المختص، ويتيح شراكة أوسع مع الجهات العامة والخاصة في تقديم الخدمات. وتقول المذكرة إن ذلك يمنح الجهات العامة مرونة أكبر ويسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات مع توسع البحرين في خدماتها الرقمية.