ترمب يُرجئ التوقيع على أمر تنفيذي يُقيد الذكاء الاصطناعي

الحقيقة الدولية - أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم أمس الخميس، التوقيع على أمر تنفيذي كان مخصصاً لتنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي، مبرراً خطوته بالخوف والقلق من إمكانية أن تضر هذه القيود التنظيمية بالصناعة التكنولوجية الأميركية الناشئة، وتكبح جماح نموها السريع مقارنة بالقوى الدولية الأخرى.وأوضح ترمب أنه اتخذ قرار التأجيل قبل ساعات قليلة من فعالية كان من المقرر عقدها في المكتب البيضاوي، مؤكداً للصحفيين على هامش حدث آخر منفصل، أن بنود المسوّدة ونص القرار الحالي لم يعجبه، وأضاف بوضوح: "إننا نتفوق على الصين، ونتفوق على الجميع في هذا المجال، ولا أود أن أقوم بأي شيء يقف في مواجهة هذه الصدارة العالمية".ويأتي هذا الحراك والضغط الحكومي باتجاه فحص واختبار أقوى أنظمة الذكاء الاصطناعي، مدفوعاً بحالة قلق متزايدة داخل قطاع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى، جراء القفزات الهائلة في قدرات هذه التقنيات على اكتشاف ثغرات الأمن السيبراني المعقدة في البرمجيات والأنظمة العالمية.وكان هذا الملف قد استدعى عقد اجتماع عاجل في نيسان (أبريل) الماضي، جمع وزير الخزانة سكوت بيسنت ورئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع الرؤساء التنفيذيين في "وول ستريت"، للتحذير من المخاطر الأمنية السيبرانية التي يشكلها نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "كلود ميثوس" (Claude Mythos) الذي أطلقته شركة "أنثروبيك".وأكد بيسنت، خلال منتدى "الاستثمار في أميركا" الذي نظمته مجموعة "سي ان بي سي" الاقتصادية بمقر وزارة الخزانة بواشنطن، أن الهدف الرئيسي للاجتماع كان ضمان وعي البنوك الكامل بالمخاطر المرتبطة بهذه النماذج فائقة القوة، مشيراً إلى وجود تفاوت بين البنوك في مستويات الأمن السيبراني، ومشدداً على رغبة الوزارة في جمع الأطراف للتحدث حول أفضل الممارسات الحمائية وتحديد التوجهات المستقبلية.ودفعت هذه التحذيرات الأمنية والمالية المتصاعدة بعض حلفاء الرئيس الجمهوري في واشنطن إلى اقتراح بدائل تنظيمية مرنة، تركز على إيجاد طرق أفضل وأكثر أماناً لإيصال أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى أيدي خبراء الأمن السيبراني الموثوق بهم، بدلاً من فرض قيود عامة قد تعيق الابتكار الأميركي.