#سواليف
يترقّب المقترضون الأردنيون وقطاعات الأعمال قرار البنك المركزي الأردني بشأن أسعار الفائدة المحلية، وذلك عقب إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% – 3.75% في اجتماعه الأخير، في خطوة جاءت وسط استمرار الضغوط التضخمية ومراقبة التطورات الاقتصادية العالمية.
ويكتسب القرار المرتقب في الأردن أهمية خاصة لشريحة واسعة من الأفراد والشركات المرتبطة قروضهم بأسعار فائدة متغيرة، إذ إن أي تغيير على السياسة النقدية ينعكس مباشرة على كلفة التمويل والأقساط الشهرية والائتمان المصرفي.
ويرى مختصون أن تثبيت الفيدرالي الأمريكي يفتح المجال أمام استمرار النهج الحذر لدى البنك المركزي الأردني، خاصة في ظل ارتباط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي وما يفرضه ذلك من متابعة دقيقة لتحركات السياسة النقدية الأمريكية للحفاظ على الاستقرار النقدي وجاذبية الدينار.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد أشار إلى استمرار مراقبة التضخم وأداء الاقتصاد قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام مراجعة المسار النقدي خلال الاجتماعات المقبلة.
وتنتظر الأسواق المحلية ما إذا كان المركزي الأردني سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، وهو السيناريو الذي يراه مراقبون الأكثر ترجيحاً في الوقت الحالي، أو يتخذ خطوة مختلفة استجابةً لمعطيات الاقتصاد المحلي وتطورات السيولة والائتمان.
وفي حال تثبيت الفائدة محلياً، فإن ذلك يعني استمرار الأقساط الحالية للمقترضين دون تغييرات مباشرة، بينما سيؤجل أي أثر محتمل على كلفة الاقتراض إلى القرارات المقبلة.
هذا المحتوى ترقّب أردني لقرار المركزي بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي للفائدة ظهر أولاً في سواليف.
