توسيع تبادل البيانات الضريبية ليشمل الأصول الرقمية

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون للموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق جديد مرتبط بالنظام الدولي للتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، في خطوة من شأنها توسيع نطاق البيانات الضريبية التي تُتبادل مع الدول الأخرى، بما في ذلك بعض المعلومات المرتبطة بالأصول الرقمية. وأوصت الحكومة بإحالة المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته، ضمن مسار تشريعي يضيف التزامات جديدة إلى الاتفاقية التي انضمت إليها البحرين سابقا، من دون أن يحل محلها. وبمعنى أوضح، فإن المشروع يفتح الباب أمام تبادل معلومات إضافية عن الحسابات الخاضعة لقواعد الإبلاغ الضريبي الدولية. ويأتي ذلك بعد تحديث أُدخل في العام 2023 على المعيار الدولي المنظم لهذا النوع من التبادل؛ لمواكبة التطورات المرتبطة بالأصول الرقمية وفرض متطلبات إضافية على الإبلاغ عن الحسابات. وكانت البحرين قد انضمت إلى الاتفاقية الأساسية في العام 2018، أما المشروع الجديد فيتعلق بملحق يضيف بيانات أخرى إلى ما يتم تبادله حاليا. وتشمل هذه البيانات ما إذا كان صاحب الحساب قد قدم الإقرار الذاتي المطلوب، ونوع الحساب، وما إذا كان حسابا قائما أو مفتوحا حديثا، وما إذا كان مشتركا، إلى جانب معلومات أوسع عن الأشخاص المرتبطين بالشركات أو الكيانات التي تملك هذه الحسابات. كما ينص الملحق على أن تبلغ كل دولة أمانة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما إذا كانت قد استكملت التشريعات اللازمة لتطبيق تحديث 2023. وإذا لم تكن قد أتمت ذلك بعد، فيجوز لها طلب فترة انتقالية تواصل خلالها تبادل المعلومات إلى أن تدخل القواعد الجديدة حيز التطبيق الكامل. وفي حال طلب هذه الفترة الانتقالية، يتعين على الدولة أيضا تحديد الدول الأخرى التي وافقت على الاستمرار في تبادل المعلومات معها خلال تلك المدة. وبالنسبة إلى البحرين، فإن الجهة المختصة بهذا الأمر هي وزير المالية والاقتصاد الوطني أو من يفوضه. وتقول المذكرة الإيضاحية إن الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، ومواكبة نمو الأصول الرقمية، والمساعدة في الحد من التهرب الضريبي. ويتألف مشروع القانون من مادتين فقط، تنص الأولى على الموافقة على انضمام البحرين إلى الملحق، فيما تنص الثانية على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيون تنفيذ أحكامه، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.