تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء الماضي، من أعضاء اللجنة المتخصصة لمتابعة تطوير الجهاز القضائي توصياتها، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.
وتركزت أعمال اللجنة منذ أن أمر جلالة الملك بتشكيلها في تشرين الثاني العام الماضي على ثلاثة محاور هي تطوير إجراءات التقاضي وتطوير الإدارة القضائية ومراجعة البنية التحتية الإنشائية والتقنية.
ويبين إنفوجرافيك أبرز أعمال وتوصيات اللجنة.
واستندت اللجنة إلى 4 مرجعيات وطنية تم إنجازها سابقا وهي تقرير اللجنة الملكية لعام 2017، وخارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية القطاعية للعامين 2017 و2022.
وارتكز عمل اللجنة الى خمسة ثوابت وهي، تطوير الإدارة المؤسسية وتحسين البيئة المناسبة لعمل القضاة وتسهيل إجراءات الوصول إلى العدالة وتحديث منظومة العدالة الجزائية بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة والتوسع في إنشاء دوائر متخصصة في مختلف درجات التقاضي.
واقترحت اللجنة إجراء تعديلات على 6 قوانين مرتبطة بالقضاء والمحاكمات وأوصت بدراسة وتعديل نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية ونظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية.
كما عملت على التوسع في اختصاصات الغرفة الاقتصادية لتشمل المنازعات الاستثمارية ضمن جميع درجات التقاضي ورفع كفاءة القضاة العاملين فيها لتكون بيئة قضائية جاذبة للاستثمار الداخلي والخارجي، والمحاكم النظامية ونظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية.
وتناول عمل اللجنة مراجعة التشريعات والتوصية بتعديل أكثر من 200 مادة قانونية، بهدف إحداث نقلة نوعية في العمل القضائي، وتحقيق عدالة ناجزة، وتطوير العدالة الجزائية وتعزيز الأمن المجتمعي، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وذلك من خلال تفعيل دور المكاتب الفنية في المحاكم ورفع مستوى العاملين فيها وتطوير نظام الخبرة وتفعيل نظام الاختيار الالكتروني للخبراء وإعادة النظر في اختصاصات قاضي الصلح واختصاصات محكمة البداية والتوسع في اختصاصات الغرفة الاقتصادية.
إضافة إلى توحيد الإجراءات أمام محاكم الدرجة الأولى وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز استخدام التكنولوجيا وتفعيل وتطوير إدارة الدعوة المدنية والتوسع في مهامها وزيادة اختصاصها في الإطار العام للبرنامج التنفيذي وزيادة الغرف القضائية المتخصصة.
واقترحت اللجنة وضع برنامج تنفيذي يشمل إعداد خطط تنفيذية مرتبطة ببرنامج زمني حده الأقصى المتوقع الربع الثالث من عام 2027، ومتابعة تنفيذ الخطط التنفيذية وتطويرها وفق مقتضى الحال.
بترا
.
