توفيقي: “انتخابات الغرفة” تعكس وعي ونضج المجتمع التجاري والصناعي

أكد رئيس تحرير صحيفة “البلاد” زهير توفيقي أن انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تجرى اليوم تُعد نموذجاً يُحتذى به في الممارسة الديمقراطية المؤسسية، حيث وصفها بأنها تمثل بحق عرساً انتخابياً يعكس وعي ونضج المجتمع التجاري والصناعي في المملكة، وذكر أن الحكومة تحرص على إجراء هذه الانتخابات بانتظام كل أربع سنوات تأكيداً على نهج الشفافية والمشاركة. وأشار رئيس تحرير صحيفة “البلاد” زهير توفيقي إلى أن استمرار هذا النهج رغم الظروف والتحديات، ومنها الاعتداءات الإيرانية، يعد دلالة واضحة على صلابة الدولة وإصرارها على مواصلة مسيرتها التنموية بثبات وثقة. وقال توفيقي: “تُعد انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، نموذجًا يُحتذى به في الممارسة الديمقراطية المؤسسية، حيث تمثل بحق عرسًا انتخابيًا يعكس وعي ونضج المجتمع التجاري والصناعي في المملكة. ويبرز في هذا السياق حرص الحكومة على إجرائها بانتظام كل أربع سنوات، تأكيدًا على نهج الشفافية والمشاركة، رغم ما تمر به البلاد من ظروف وتحديات، ومنها الاعتداءات الإيرانية الآثمة، في دلالة واضحة على صلابة الدولة وإصرارها على مواصلة مسيرتها التنموية بثبات وثقة”. وأضاف “تستمد غرفة تجارة وصناعة البحرين مكانتها من تاريخها العريق، إذ تُعد أول غرفة تجارة في دول الخليج العربي، وقد تأسست في عام 1939، لتكون منذ ذلك الحين صوت القطاع الخاص وشريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال. وعلى امتداد هذا التاريخ، لعبت الغرفة دورًا محوريًا في تمثيل مصالح التجار والصناعيين، والمساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية”. ولم يغفل توفيقي المساهمات الكبيرة للأعضاء السابقين للغرفة قائلا “ ولا يفوتنا في هذا المقام الإشادة بالدور الكبير الذي اضطلع به الأعضاء السابقون، الذين أسهموا بخبراتهم وتفانيهم في وضع الخطط والاستراتيجيات، والمشاركة في إعداد القوانين والتشريعات بالتنسيق مع السلطة التشريعية، بما يخدم تطلعات القطاع الخاص ويعزز من تنافسيته. وقد كان لتنوع خبراتهم ومشاربهم الأثر البالغ في تطوير الأداء المؤسسي للغرفة وترسيخ مكانتها. واختتم توفيقي “وإذ نتطلع إلى المرحلة المقبلة، فإننا نتمنى للأعضاء المنتخبين الجدد كل التوفيق والنجاح في استكمال مسيرة التطوير، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية المستدامة، والاستجابة لتطلعات الشارع التجاري والصناعي في البحرين بشكل عام ، والمؤسسات المتوسطة والصغيرة بشكل خاص ، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التقدم والازدهار”.