تنظيم التأمين: حظر التعامل النقدي في وثائق التأمين ينسجم مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي
•قال رئيس وحدة تنظيم التأمين الكويتية محمد العتيبي إن قرار حظر التعامل النقدي في جميع وثائق التأمين يأتي انسجاما مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ويهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة من خلال تنظيم ع...
•وأضاف العتيبي في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن تطبيق قرار الحظر من شأنه المساهمة في رفع مستوى الرقابة على التدفقات المالية وتعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين وتحسين كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات ا...
•وشدد على أهمية التزام جميع الجهات الخاضعة لرقابة الوحدة مشيرا إلى استمرار الوحدة في تطوير ودعم استدامة القطاع وتعزيز الثقة فيه بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويخدم الاقتصاد الوطني.
هذا الخبر من كويت نيوز. خبر يقدم أدوات ذكاء اصطناعي للتلخيص والترجمة والاستماع.
المصدر: كويت نيوز | Source: كويت نيوزقال رئيس وحدة تنظيم التأمين الكويتية محمد العتيبي إن قرار حظر التعامل النقدي في جميع وثائق التأمين يأتي انسجاما مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ويهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة من خلال تنظيم عمليات الدفع والتحصيل بما يحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية ويعزز من موثوقية العمليات المالية بالقطاع.
وأضاف العتيبي في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن تطبيق قرار الحظر من شأنه المساهمة في رفع مستوى الرقابة على التدفقات المالية وتعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين وتحسين كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات التأمينية.
وشدد على أهمية التزام جميع الجهات الخاضعة لرقابة الوحدة مشيرا إلى استمرار الوحدة في تطوير ودعم استدامة القطاع وتعزيز الثقة فيه بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويخدم الاقتصاد الوطني.
وكانت وحدة تنظيم التأمين أصدرت قرارا يقضي بحظر أي تعامل مالي نقدي في عمليات التأمين لدى جميع الجهات الخاضعة لرقابتها على أن تتم عمليات الدفع والتحصيل حصرا من خلال قنوات الدفع الإلكترونية والمصرفية المعتمدة لدى بنك الكويت المركزي باستثناء الوثائق الفردية الصادرة من المنافذ الحدودية والخاصة بتأمين المركبات غير الكويتية الداخلة إلى دولة الكويت.
ويهدف القرار إلى إحكام الرقابة على قطاع التأمين وتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية وعمليات غسل الأموال وردع أي محاولات للتلاعب أو إخفاء مصادر الأموال إلى جانب دعم جهود الجهات الرقابية الأخرى وفي مقدمتها بنك الكويت المركزي المعنية بحماية الاقتصاد الوطني.
يذكر أن هذا القرار يعد الرابع المنظم لعمليات الدفع والتحصيل في قطاع التأمين وامتدادا لجهود الوحدة الرامية إلى الحد من التعاملات النقدية حيث أصدرت الوحدة القرار رقم 9 لسنة 2020 الذي حظر تحصيل المبالغ النقدية المتعلقة بوثائق تأمين المركبات الإجبارية تلاه القرار رقم 57 لسنة 2023 الذي منع التعامل النقدي في التأمين على الحياة وتكوين الأموال.
كما أصدرت الوحدة القرار رقم 19 لسنة 2025 الذي حظر التعامل النقدي في إصدار وثائق التأمين الإجبارية الأخرى وصولا إلى القرار رقم 32 لسنة 2026 الذي يحظر التعامل النقدي بشكل كامل في جميع وثائق التأمين.
The post تنظيم التأمين: حظر التعامل النقدي في وثائق التأمين ينسجم مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي appeared first on كويت نيوز.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة كويت نيوز. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by كويت نيوز. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
