“تنظيم الاتصالات” تطرح استشارة لتعديل رسوم الطيف واعتماد النوعية

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين ورقة استشارة عامة تهدف إلى تعديل لائحة الرسوم الحالية، وتضمنت المقترحات مراجعة رسوم استخدام الطيف الترددي في المناطق المحددة لدعم الفعاليات الكبرى، بالإضافة إلى تيسير وتوحيد رسوم “اعتماد النوعية” لأجهزة الاتصالات، وذلك لتعزيز كفاءة القطاع وتشجيع الابتكار. وطرحت الهيئة ورقة استشارة عامة أخيرا، تهدف بها إلى الحصول على مرئيات أصحاب المصلحة بشأن تعديلات مقترحة على جدول الرسوم الذي تم تحديثه آخر مرة في العام 2023. وذكرت الهيئة أن هذه التعديلات تأتي بهدف دعم تطور قطاع الاتصالات في المملكة بشكل أكثر فعالية، وضمان استرداد تكلفة الفرصة البديلة للطيف الترددي؛ ما يتيح استخدام الموارد النادرة بكفاءة ويمنع الأعباء المالية غير المتناسبة على المرخص لهم.   وفي تفاصيل المقترحات المتعلقة بالطيف الترددي، أوضحت الهيئة أن هناك طلبا متزايدا على استخدام الطيف في مناطق محددة، مثل الاستخدام لدعم الفعاليات الكبرى كسباق “الفورمولا 1”. وأشارت الهيئة إلى قرارها بتعديل جدول الرسوم لتمكين احتساب هذا الطيف بمعدل أقل مما هو عليه حاليا، وذلك عبر الاحتساب على أساس “محطة الاتصالات الراديوية” وإدخال قيمتين جديدتين لـ “عامل تغطية المنطقة”، إحداهما للتغطية الخارجية والأخرى للتغطية الداخلية. وبينت الهيئة أنه تم تحديد “عامل تغطية المنطقة” للتغطية الخارجية بقيمة 0.012، وللتغطية الداخلية بقيمة 0.005، وذلك بناء على نموذج انتشار معياري معتمد من الاتحاد الدولي للاتصالات. وأضافت الهيئة في ورقة الاستشارة أنها تقترح تعديل “عامل الطلب” في جدول الرسوم فيما يخص النطاق الترددي 26 غيغاهرتز، ليكون قابلا للتطبيق على النطاق الكامل، كما تم تحديده للاتصالات المتنقلة الدولية. وذكرت الهيئة أن “عامل الطلب” سيكون 1.5 للنطاق الترددي من 24.250 غيغاهرتز إلى 27.500 غيغاهرتز، متوقعة ألا يتم تخصيص هذا النطاق للاستخدام الوطني العام، بل للتغطية المحلية. وأكدت الهيئة أن صيغة احتساب رسوم ترخيص التردد السنوي للمناطق المحددة ستعتمد على ضرب “سعر الوحدة” في “عرض النطاق”، و “عامل التردد”، و “عامل الطلب”، و “عامل تغطية المنطقة”، وعدد محطات الاتصالات الراديوية. وفيما يتعلق بخدمات “اعتماد النوعية”، ذكرت الهيئة أنها تقدم حاليا هذه الخدمات ضمن ثلاث فئات منفصلة هي: الأجهزة قصيرة المدى، والأجهزة الطرفية، وأجهزة الاتصالات، برسوم مختلفة لكل فئة على رغم تشابه إجراءات التقييم. وأوضحت الهيئة أن التوحيد المقترح سيدمج جميع أنواع المعدات تحت خدمة “اعتماد النوعية” واحدة برسوم وإجراءات موحدة؛ ما يسمح لمقدمي الطلبات بتقديم طلب واحد بغض النظر عن فئة الجهاز. وسوغت الهيئة هذا التوجه بأنه سيقلل العبء الإداري والتكاليف، مشيرة إلى أن الرسم الموحد المقترح لإصدار شهادة اعتماد النوعية هو 70 دينارا بحرينيا، وهو سعر تعده معقولا وأقل تكلفة من الرسوم المفروضة في الغالبية العظمى من دول مجلس التعاون الخليجي. وأفادت الهيئة بأن الرسوم الحالية لتقديم طلب رخصة اتصالات أولية وتجديدها تبلغ 500 دينار بحريني وهي غير قابلة للاسترداد، بينما تبلغ الرسوم السنوية القائمة على حجم الأعمال 2 % من إجمالي الإيرادات السنوية للمرخص له. كما بينت اللائحة الحالية أن سعر الوحدة المستخدم في معادلات التردد يبلغ 7,000 دينار بحريني لكل ميغاهرتز من عرض النطاق سنويا.