طنجة قبل انتخابات 2026.. دائرة مفتوحة على سباق صعب بين الأحزاب الكبرى
تتجه دائرة طنجة أصيلة إلى واحدة من أكثر المنافسات الانتخابية حساسية في تشريعيات 2026، في ظل تحركات مبكرة داخل الأحزاب الكبرى، وسعي كل طرف إلى تثبيت موقعه في دائرة تمنح خمسة مقاعد برلمانية وتعد من أبرز الدوائر السياسية في شمال المغرب.
وتدخل الأحزاب التي فازت في انتخابات 2021 السباق المقبل من موقع الدفاع عن رصيدها، خصوصا الاتحاد الدستوري، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي. غير أن الحفاظ على نفس الخريطة لن يكون مهمة سهلة، بسبب تغير المزاج الاجتماعي وارتفاع حدة التنافس حول التزكيات.
وتحولت طنجة خلال السنوات الأخيرة إلى مدينة ذات وزن انتخابي خاص، بفعل توسعها العمراني، وارتفاع عدد سكانها، وتنامي حضورها الاقتصادي. لكن هذا التحول رافقه ضغط متزايد على النقل والسكن والشغل والخدمات، وهي ملفات ينتظر أن تحضر بقوة في خطاب المرشحين وحسابات الناخبين.
ويبدو أن معركة 2026 لن تحسمها العلامة الحزبية وحدها. فالمرشح المحلي، وشبكاته الاجتماعية، وقدرته على الوصول إلى الأحياء، ستلعب دورا حاسما في تحديد النتائج. وتبرز هذه القاعدة بشكل خاص في مناطق ذات كثافة انتخابية عالية، مثل بني مكادة، مغوغة، السواني، والمدينة.
ويدخل التجمع الوطني للأحرار السباق من موقع مزدوج. فهو يستفيد من حضوره داخل الحكومة والمؤسسات المنتخبة، لكنه يتحمل في الوقت نفسه كلفة الحصيلة الحكومية، خاصة في ملفات القدرة الشرائية والتشغيل والخدمات. لذلك ستشكل طنجة اختبارا لقدرته على تحويل النفوذ المؤسساتي إلى أصوات انتخابية.
أما الأصالة والمعاصرة، فيراهن على استثمار موقعه داخل الأغلبية الحكومية، وعلى شبكاته المحلية داخل المدينة. ويظل حسم رأس اللائحة عاملا مركزيا بالنسبة للحزب، لأن أي تأخر أو تنافس داخلي قد يضعف حظوظه في دائرة تتسم بفوارق دقيقة بين المتنافسين.
ويجد حزب الاستقلال نفسه أمام امتحان الحفاظ على رصيد انتخابي بناه عبر حضور طويل في طنجة. ويحتاج الحزب إلى مرشح قادر على الجمع بين الامتداد التنظيمي والقبول المحلي، خصوصا إذا شهدت اللائحة تغييرا في الوجوه التي خاضت اقتراع 2021.
ويعول الاتحاد الدستوري على رصيد سابق منحه صدارة نتائج 2021 في الدائرة. غير أن تكرار النتيجة سيحتاج إلى تعبئة أوسع، في ظل دخول أحزاب كبرى إلى مرحلة إعداد مبكر، وسعيها إلى استقطاب وجوه قادرة على قلب التوازنات.
في المقابل، يسعى الاتحاد الاشتراكي إلى تثبيت حضوره بعد حصوله على مقعد في الانتخابات السابقة. ويبدو الحزب مطالبا بتوسيع قاعدته، لأن المنافسة المقبلة قد ترفع عتبة الفوز، خصوصا إذا ارتفعت المشاركة أو تغير توزيع الأصوات داخل الأحياء الكبرى.
أما العدالة والتنمية، فيدخل المرحلة المقبلة من موقع محاولة العودة. فالحزب الذي تراجع بقوة في انتخابات 2021، يراهن على تنظيم صفوفه واستعادة جزء من ناخبيه السابقين. لكن هذا الرهان يصطدم بسؤال الثقة، وبمدى قدرته على تقديم خطاب محلي مقنع يتجاوز أثر الهزيمة السابقة.
وتشير القراءة الأولية للخريطة السياسية إلى أربعة سيناريوهات رئيسية. الأول يتمثل في استمرار توزيع قريب من خريطة 2021، مع تغييرات محدودة في ترتيب الفائزين. والثاني يقوم على سقوط مقعد من حزب بسبب ضعف التزكية أو الانقسام الداخلي. والثالث يرتبط بعودة جزئية للعدالة والتنمية. أما الرابع فيقوم على تصويت عقابي ضد أحزاب الأغلبية الحكومية، إذا تحولت الملفات الاجتماعية إلى محور رئيسي للحملة.
وبين هذه السيناريوهات، تبقى طنجة دائرة مفتوحة. فخمسة مقاعد لا تمنح هامشا واسعا للمناورة، وأي تحول محدود في الأصوات قد يعيد ترتيب الخريطة. لذلك تبدو انتخابات 2026 في المدينة أقل ارتباطا بالشعارات العامة، وأكثر ارتباطا بقدرة الأحزاب على اختيار مرشحين قريبين من الناخبين، وملمين بتحولات مدينة تكبر بسرعة وتنتظر تمثيلا سياسيا يواكب حجمها.
ظهرت المقالة طنجة قبل انتخابات 2026.. دائرة مفتوحة على سباق صعب بين الأحزاب الكبرى أولاً على طنجة24 | صحيفة تتجدد على مدار الساعة.
