طنجة.. إدارة الجمارك تطلق حملة تدقيق واسعة لضبط اختلالات في نظام “التصدير المؤقت”

شرعت الإدارة الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بطنجة، بتنسيق مع المصالح المركزية، في حملة تفتيش ميدانية واسعة النطاق لتعقب خروقات مسطرية محتملة في نظام “التصدير المؤقت”.

وتأتي عاصمة البوغاز في قلب هذه التحركات الرقابية الصارمة، التي امتدت لتشمل أقطابا اقتصادية وتجارية أخرى على المستوى الوطني، وفي طليعتها مدينة الدار البيضاء، وذلك استنادا إلى تحديث شامل لقواعد البيانات الخاصة بالمعاملات المنجزة عبر التراخيص الجمركية القبلية.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الثقل الأكبر لهذه العمليات الرقابية تركز بالمنطقة الشمالية، حيث انكبت لجان الافتحاص حتى الآن على تمحيص السجلات والوثائق التجارية لسبع عشرة مؤسسة، تعود معاملاتها للسنتين المنصرمتين. وقد انصب التدقيق بالأساس على احترام الآجال القانونية المحددة لإرجاع السلع (سنة واحدة قابلة للتمديد استثنائيا)، وهو ما أسفر عن ضبط ثلاث شركات في حالة إخلال مباشر بضوابط هذا النظام، ما مكنها من التملص من أداء رسوم جمركية وضريبية مهمة.

وفي تفاصيل هذه العمليات، ركزت التدخلات الجمركية على التدقيق الصارم في “سندات الضمان” التي يودعها المصدرون، والتي تشكل حجر الزاوية في إعفائهم مؤقتا من الأداءات. كما حرص المفتشون على التحقق من دقة احتساب الضرائب، التي يجب أن تقتصر حصرا على “القيمة المضافة” المكتسبة خارج أرض الوطن (كلفة اليد العاملة، قطع الغيار، ومصاريف النقل)، مع ضمان استفادة الشركات من الإعفاء الشامل في حال كانت الإصلاحات مشمولة بـ “ضمانة المُصنِّع”.

وعلى الصعيد الزجري، لم تتوان المصالح الرقابية في إعادة تكييف عدد من المعاملات من “تصدير مؤقت” إلى “تصدير نهائي”، بعدما ثبت تجاوز الشركات المعنية للمدد القانونية دون إرجاع بضائعها. ويفرض هذا الإجراء المسطري الجديد على المخالفين تقديم تصاريح جمركية مستحدثة، مع إحالتهم على مسطرة العقوبات المالية والتأديبية الجاري بها العمل.

ولإحكام طوق المراقبة، تجاوزت الجمارك فحص الوثائق المادية لتشمل تتبع المسالك المالية عبر المؤسسات البنكية المعتمدة، حيث تم التدقيق في التحويلات المرتبطة بتسوية النفقات الخارجية ومطالبتها بكافة الإثباتات، بما فيها الضمانات الممنوحة للزبائن.

وبالموازاة مع ذلك، شكلت المنظومة الرقمية الجمركية أداة حاسمة في إنجاح هذه التحريات، إذ مكنت حسابات التتبع الإلكترونية من إجراء مطابقة دقيقة بين حجم وقيمة السلع الصادرة وتلك الواردة، مما أغلق منافذ التلاعب والتحايل أمام المخالفين.