وقع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطاب نوايا لإطلاق برنامج تمويل جديد بقيمة 250 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 2.8 مليار درهم، يهدف إلى تحديث البنية التحتية الخاصة بإنتاج الماء الصالح للشرب بالمغرب، وذلك في إطار دعم جهود المملكة لتعزيز الأمن المائي ومواجهة تحديات التغيرات المناخية.
وجرى توقيع الاتفاق من طرف المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حماني، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ماتيو باتروني، والمدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، سعيد جبراني، بحضور مدير الخزينة والمالية الخارجية، محمد طارق بشير.
وأوضح بلاغ مشترك أن هذا التوقيع تم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المنعقدة ما بين 5 و7 يونيو 2026 بمدينة ريغا، ويعكس الإرادة المشتركة للأطراف المعنية لدعم المشاريع الهيكلية ذات الأثر المباشر في التكيف مع التغيرات المناخية.
ويهدف البرنامج الجديد، الذي سيتم تنفيذه على مرحلتين، إلى مواكبة تنفيذ مخطط تجهيزات المكتب للفترة 2025-2030، والذي يتضمن استثمارات مهمة لتحديث منشآت إنتاج الماء الشروب وتحسين مردوديتها التقنية، مع اعتماد معايير متقدمة في مجال النجاعة الطاقية.
كما يراهن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على اعتماد مقاربة مرنة وقابلة للتكيف مع المتغيرات المناخية والاحتياجات التشغيلية المتزايدة، بما يعزز قدرة البنيات التحتية المائية على الصمود ومواجهة التحديات المستقبلية.
وسيتم ضمان هذا التمويل من طرف تمويلكم في إطار برنامجها الموجه للمؤسسات والمقاولات العمومية، ما يشكل خطوة جديدة في مسار التعاون بين المؤسسة المالية المغربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال تمويل المشاريع العمومية الكبرى.
