تقييد صلاحيات بن غفير مؤقتاً بأوامر المحكمة الإسرائيلية العليا

المركز الفلسطيني للإعلام

أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا ،اليوم الخميس، بتقييد صلاحيات وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير في عدد من المجالات، أبرزها التعيينات في أجهزة إنفاذ القانون والتصريحات المتعلقة باستخدام القوة من قبل الشرطة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أنه بموجب القرار، لن يتمكن الوزير من المضي في تعيينات في مناصب رفيعة في جهاز إنفاذ القانون إلا وفق توصية الشرطة، مع إلزامه بإبلاغ المستشارة القانونية للحكومة مسبقًا.

المحكمة العليا "الإسرائيلية" تصدر قرارًا مؤقتًا يقضي بفرض قيود على صلاحيات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية التماس يتهمه بالتدخل في عمل الشرطة والتعيينات داخلها. pic.twitter.com/ugd9rJ6ds6

— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) April 16, 2026

كما منعت المحكمة وفقا لأوامرها الصادرة بن غفير من الإدلاء بتصريحات تتعلق باستخدام القوة من قبل الشرطة ضد الإسرائيليين أو بشأن تحقيقات جارية.

ومنحت المحكمة كلًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبن غفير، والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، مهلة حتى الثالث من مايو المقبل، للتوصل إلى تفاهمات بشأن هذه الملفات، وذلك في أعقاب النظر في التماسات طالبت بتنحية الوزير من منصبه.

ويُتوقع أن تقدم المستشارة القانونية للحكومة جميع المراسلات والمسودات ذات الصلة التي جرت بينها وبين ممثلي بن غفير خلال الفترة الماضية، في إطار محاولات التوصل إلى اتفاقات سابقة.

ووفقا لنص التوجيهات سيتم بحث التعيينات الحساسة داخل الشرطة، ومن بينها مناصب رئيس شعبة التحقيقات، والمستشار القانوني للجهاز، ورئيس شعبة الادعاء، ضمن الإطار الجديد الذي حددته المحكمة.

يذكر أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي ،بنيامين نتنياهو، دافع  في وقت سابق عن “ابن غفير”، معتبراً محاولة إقالته “غير دستورية”، وحذر من تدخل المحكمة في الشأن السياسي دون سند قانوني يمنحها هذه السلطة.

وتعود القضية إلى يناير الماضي 2026، حين طالبت المستشارة القضائية بإلزام “نتنياهو” بإقالة “ابن غفير”، متهمة إياه بالتدخل في تحقيقات حساسة، واستغلال منصبه لأهداف سياسية.