تكية أم علي: دعم 20 ألف أسرة غذائيا في الأردن وسط تحديات ارتفاع الأسعار العالمية

قالت مديرة مديرية الاتصال في تكية أم علي، نادين النمري، إن المؤسسة تدعم حاليا 20 ألف أسرة، أي ما يقارب 100 ألف شخص من الفئات الأكثر فقراً ودون خط الفقر الغذائي، من خلال طرود غذائية شهرية تغطي ما بين 75% إلى 80% من احتياجاتهم الغذائية.

وأكدت النمري     توفر مخزون استراتيجي يكفي لمدة أربعة أشهر، مع التزام التكية بتحمّل أي ارتفاع في كلف المواد الغذائية لضمان استمرارية إيصال الدعم.

وأضافت أن الاضطرابات والحروب في المنطقة تنعكس بشكل مباشر على الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة، مشيرة إلى دراسة حديثة صادرة عن الإسكوا تفيد بأن نحو 5 ملايين شخص إضافي في المنطقة العربية سيقعون تحت خط الفقر الغذائي نتيجة الحرب الحالية وتداعياتها على ارتفاع الأسعار.

وأوضحت أن هذه الأزمات أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة منذ بداية الحرب، الأمر الذي انعكس على المنتجات الزراعية والغذائية، إضافة إلى تأثيرات مرتبطة بحركة الشحن وكلف التأمين، ما ساهم في زيادة أسعار المواد الغذائية.

وبيّنت أن الأردن يُعد أقل تأثرا نسبيا مقارنة بدول أخرى، بفضل الإجراءات الحكومية، مثل الإعلان عن مخزون استراتيجي من القمح والشعير، وتوفير المواد الأساسية عبر المؤسسات الاستهلاكية، إلى جانب قرارات اقتصادية تتعلق بالإعفاءات الضريبية والجمركية، إلا أن ذلك لا يلغي تأثر المملكة بارتفاع كلف الغذاء عالميا.

وأكدت أن ارتفاع أسعار الغذاء يمس جميع الفئات، لكن القدرة على التكيف تختلف؛ إذ تلجأ الأسر الميسورة إلى بدائل أقل كلفة، بينما تضطر الأسر الأكثر فقرا إلى اتباع "سبل التكيف السلبية"، مثل تقليص الوجبات إلى ما دون الاحتياج اليومي أو الاستغناء عن بعضها، وقد تصل إلى خيارات صعبة مثل عمل الأطفال.

وشددت على أهمية دور منظومة الحماية الاجتماعية التي تقودها الدولة، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني مثل تكية أم علي، في دعم الفئات الأكثر هشاشة.

كما أكدت أهمية الاستهلاك الواعي، موضحة أن التخزين المفرط وغير المبرر للمواد الغذائية يسهم في زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار، وقد يشجع على ممارسات مثل الاحتكار أو التحكم في السوق.

وأضافت أن المرحلة الحالية، ومع التطمينات الحكومية، لا تتطلب التخزين، بل إن هذه السلوكيات قد تفاقم المشكلة وتؤثر سلبا على الفئات الأكثر حاجة.

ودعت إلى تعزيز التكافل الاجتماعي، من خلال توجيه الفائض من الغذاء لدعم الأسر المحتاجة بدلا من تخزينه وهدره لاحقا.

وأشارت إلى أن الطرود الغذائية التي تقدمها التكية مصممة لتغطي الاحتياجات الأساسية، مع التركيز على المواد ذات فترات الصلاحية الطويلة، نظراً لصعوبة تضمين بعض المواد سريعة التلف، بما يضمن استدامة الدعم وكفاءته.