تقرير: صلابة الدولار تخفي وراءها مخاطر هيكلية متفاقمة

 تكشف التحركات الأخيرة في أسواق العملات أن قوة الدولار خلال الأزمات الجيوسياسية لا تزال تتبع النمط التقليدي؛ فمع تصاعد التوترات والأحداث الإقليمية الجارية، عاد المستثمرون إلى الأصول المقومة بالدولار، وعلى رأسها سندات الخزانة، باعتبارها ملاذًا آمنًا يتميز بالسيولة والموثوقية. إلا أن هذا الزخم بدأ يتراجع تدريجيًّا مع إعادة تقييم الأسواق لطبيعة الصراع ومدته، ما يعكس حالة من التردد حول استدامة هذا الدعم. وتبقى أسواق النفط عاملًا حاسمًا في هذه المعادلة، إذ دفعت المخاوف من اضطراب الإمدادات الأسعار إلى الارتفاع، قبل أن تدخل في موجات من التقلب مع تباين توقعات الطلب العالمي. هذا التذبذب ينعكس مباشرة على توقعات التضخم، ما يزيد من تعقيد قرارات السياسة النقدية الأميركية. وبينما دعم ارتفاع الطاقة في البداية استمرار الفائدة المرتفعة، فإن أي تباطؤ اقتصادي عالمي قد يقلص هذه الأفضلية، ويضعف أحد أبرز عوامل قوة الدولار. ورغم هذه العوامل قصيرة الأجل، تتزايد الضغوط الهيكلية على المدى المتوسط. فالولايات المتحدة تواجه عجزًا ماليًّا كبيرًا يتراوح بين 6 % و7 % من الناتج المحلي، مع احتمالات ارتفاعه نتيجة زيادة الإنفاق الدفاعي، في وقت تؤدي فيه الفائدة المرتفعة إلى تضخم كلفة خدمة الدين. هذا الواقع يثير تساؤلات متزايدة حول استدامة الوضع المالي وثقة المستثمرين. على الصعيد الجيوسياسي، تعزز التطورات الأخيرة اتجاهًا نحو تقليل الاعتماد على الدولار، في ظل استخدام أدوات مثل الرسوم الجمركية والعقوبات. وقد بدأت بعض الدول بالفعل في تنويع احتياطياتها والبحث عن بدائل، وهو مسار بطيء لكنه مستمر، يشير إلى تراجع تدريجي في الهيمنة النسبية للعملة الأميركية. كما يسهم تذبذب الخطاب السياسي الأميركي في زيادة حالة عدم اليقين، حيث تتفاعل الأسواق مع التصريحات المتناقضة بقدر تفاعلها مع الوقائع، ما يعمّق تقلبات الأسواق ويؤثر على الثقة. وفي الوقت ذاته، يظل التضخم مصدر قلق، مدفوعًا باضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات الطاقة. في المحصلة، تكشف هذه التطورات مفارقة واضحة: فالدولار يستفيد مؤقتًا من الأزمات، لكنه يواجه في الوقت نفسه ضغوطًا هيكلية قد تضعف مكانته على المدى الطويل، ما يجعل قوته الحالية أقرب إلى ظاهرة ظرفية منها إلى تفوق مستدام بحسب thenationalnews.