تقرير دولي: ارتفاع عدد الأثرياء بالمغرب بنسبة 41 في المائة خلال خمس سنوات

كشف تقرير دولي حديث عن تسجيل المغرب ارتفاعا ملحوظا في عدد أصحاب الثروات الكبرى، في مؤشر يعكس التحولات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المملكة خلال السنوات الأخيرة، وسط توقعات باستمرار هذا المنحى التصاعدي إلى غاية مطلع العقد المقبل.
وبحسب معطيات صادرة عن Knight Frank، فقد بلغ عدد المغاربة الذين تتجاوز ثرواتهم 30 مليار سنتيم نحو 432 شخصا خلال سنة 2026، بعدما كان العدد في حدود 305 أفراد سنة 2021، ما يمثل ارتفاعا يناهز 41 في المائة خلال خمس سنوات فقط.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمو يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي والانفتاح الاستثماري الذي يعرفه المغرب، إلى جانب التحولات الاجتماعية والمالية التي ساهمت في بروز فئة جديدة من رجال الأعمال والمستثمرين.
وتوقعت المؤسسة ذاتها أن يرتفع عدد الأثرياء فاحشي الثراء بالمغرب إلى حوالي 550 شخصا بحلول سنة 2031، بزيادة إضافية تناهز 27 في المائة مقارنة بالمستويات الحالية، وهو ما يعزز موقع المملكة ضمن الاقتصادات الصاعدة على المستوى الإقليمي.
وأوضح التقرير أن تنامي الثروات في المغرب لم يعد مرتبطا فقط بالقطاعات التقليدية، بل أصبح مدفوعا أيضا بصعود استثمارات حديثة تشمل مجالات التكنولوجيا والطاقات المتجددة والخدمات اللوجستية، وهي قطاعات ساهمت في بروز جيل جديد من المستثمرين ورواد الأعمال.
كما أبرز التقرير جاذبية المغرب بالنسبة لرؤوس الأموال الأجنبية، مستفيدا من موقعه الجغرافي واستقراره السياسي، حيث تواصل مراكش استقطاب اهتمام المستثمرين الأوروبيين، خصوصا البريطانيين، الراغبين في اقتناء عقارات تجمع بين الطابع المعماري التقليدي ومعايير الرفاهية الحديثة.
ويرى متابعون أن هذه المؤشرات تعكس الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة في السنوات الأخيرة، خاصة مع توسع المشاريع الكبرى وتزايد الاستثمارات الأجنبية في قطاعات استراتيجية، إلى جانب تطور البنية التحتية وتحسن مناخ الأعمال.