تقرير دولي: انهيار الإنتاج العراقي بسبب القوة القاهرة خلق ضغوطًا في سوق النفط العالمية

 ترجمة: حامد أحمد

تناول تقرير لمؤسسة «بيتغيت» Bitget الدولية للتبادل التجاري والمالي آثار انخفاض الإنتاج العراقي من النفط بسبب إعلان القوة القاهرة على الحقول جراء الأنشطة العسكرية إلى ما دون 900 ألف برميل باليوم، بسبب امتلاء حاويات صهاريج التخزين، مما ولّد ضغوطًا على السوق العالمية للنفط بسبب توقف التصدير الإقليمي، ولجوء الوكالة الدولية للطاقة إلى إطلاق احتياطيات طارئة لموازنة نقص إمدادات السوق على نحو مؤقت، لكنها غير كافية لسد هذا النقص. وأشار التقرير إلى أن جوهر الصدمة الجارية في السوق يكمن في العراق، حيث انهار الإنتاج من نحو 3.3 مليون برميل يوميًا إلى حوالي 900 ألف برميل باليوم فقط. هذا التخفيض الحاد هو نتيجة مباشرة لإعلان القوة القاهرة على جميع الحقول النفطية التي تديرها شركات أجنبية، والتي سببتها الأنشطة العسكرية التي منعت معظم صادرات البلاد من التحرك. مع إغلاق طرق التصدير وامتلاء خزانات التخزين، فإن البلاد تقطع فعليًا معظم إنتاجها.
هذه ليست حادثة معزولة. تقدر الوكالة الدولية للطاقة أن إجمالي خفض الإنتاج في الشرق الأوسط وصل الآن إلى نحو 10 ملايين برميل يوميًا على الأقل. حجم هذه الخسارة غير مسبوق، مدفوعًا بتوقف شبه كامل لحركة الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا الممر المائي يُعد شريانًا حيويًا، حيث يمر عبره نحو 20% من النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا. ومع تراجع التدفقات من حوالي 20 مليون برميل يوميًا إلى كميات ضئيلة، فإن خيارات التحايل محدودة للغاية، مما يزيد من تأثير أي خفض إنتاج من دولة واحدة.
الصدمة الفعلية للعرض تصطدم الآن بآخر خط دفاع للسوق: التخزين. مع انهيار التدفقات عبر مضيق هرمز، لا يقتصر الأمر على أن المنتجين في الخليج يوقفون الإنتاج بسبب القوة القاهرة، بل يُجبرون على خفض الإنتاج أكثر بسبب امتلاء حاويات التخزين.
في العراق، الوضع حاد. مع انسداد طرق التصدير، تمتلئ خزانات البلاد، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بخفض الإنتاج في المناطق المتأثرة بالعقود، بالإضافة إلى التخفيضات المقررة بإعلان القوة القاهرة. هذا يخلق حلقة تغذية متراجعة خطيرة: الاضطراب يمنع الصادرات، مما يملأ التخزين، وهو ما يفرض المزيد من التخفيضات في الإنتاج، ويزيد من صعوبة التوازن العالمي للعرض.
ويشير التقرير إلى أن هذا الضغط يغمر حتى التدابير التنسيقية للمخزون. فقد أصدرت الوكالة الدولية للطاقة 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة للمساعدة في استقرار السوق. ومع ذلك، فإن تراجع حركة الناقلات فاق التدابير الاحتياطية. حجم صدمة العرض، مع خفض الإنتاج في الشرق الأوسط بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميًا، يفوق قدرة الاحتياطيات على امتصاصها. النظام يتعرض للضغط من كلا الجانبين: العرض يتراجع بسرعة غير مسبوقة، بينما المخزونات المصممة لتخفيف الصدمة أصبحت ممتلئة هي الأخرى.
وهذا يخلق ضربة مزدوجة: إنتاج أقل من النفط الخام، وتكرير وشحن أقل من المنتجات. تمتلئ المخازن بالنفط الخام الذي لا يمكن تصديره، وبالمنتجات المكررة التي لا يمكن تسليمها. النتيجة هي سوق حيث تضخم القيود الفعلية على التخزين والشحن الصدمة الأولية، محوِّلًا النزاع الإقليمي إلى أزمة عرض عالمية.
أسعار النفط المرتفعة تترجم بالفعل إلى ارتفاع تكاليف المستهلكين. وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن ارتفاع أسعار النفط وتوقعات أكثر هشاشة للاقتصاد العالمي تشكل مخاطر إضافية على التوقعات. من المتوقع أن يؤدي هذا الديناميك إلى زيادة كبيرة في أسعار البنزين بالتجزئة. بينما لم تُذكر أرقام محددة، فإن الاتجاه العام واضح: أي زيادة مستمرة تزيد على 50% في خام برنت ستنعكس حتمًا على أسعار الوقود للمستهلكين، مما يثبط القيادة الترفيهية ويضيف ضغوطًا اقتصادية.
ويظل ممر التصدير المائي لمضيق هرمز العامل المحدد لصادرات الخليج، وإغلاقه أدى إلى سلسلة من تخفيضات الإنتاج وقيود التخزين. بدون عودة سريعة لحركة الناقلات، من المتوقع زيادة خسائر العرض، كما تشير الوكالة الدولية للطاقة. مدة النزاع والانقطاعات الناتجة عن الإنتاج هي المتغيرات الأكثر أهمية لتوقعات الأسعار، والتي تكون حساسة جدًا لهذه الافتراضات. يمكن لعدة سيناريوهات تخفيف الضغط. الأكثر مباشرة هو حل دبلوماسي يفتح المضيق، مما يسمح باستئناف تدفقات النفط والمنتجات وتخفيف اختناقات التخزين والإنتاج. سيناريو آخر محتمل يشمل تحركات أمريكية إضافية لرفع العقوبات عن النفط الإيراني وإطلاق المزيد من الاحتياطيات. على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة قد أطلقت بالفعل 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة، فإن المزيد من التنسيق قد يساعد في امتصاص الصدمة. ومع ذلك، دفعت التصعيدات الجيوسياسية الأخيرة، بما في ذلك نشر مشاة البحرية الأمريكية وخطط للاستيلاء على جزيرة خرج، الأسواق نحو توقع اضطراب طويل بدلًا من حل سريع. مسار الأسعار سيتحدد وفقًا لتطور هذه السيناريوهات. تظهر التوقعات الحالية ارتفاعًا حادًا، مع تداول عقود برنت المستقبلية مؤخرًا فوق 112 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، فإن التوقعات للربع القادم أكثر انخفاضًا، حيث من المتوقع أن تنخفض الأسعار إلى أقل من 80 دولارًا في الربع الثالث، وتستقر حول 70 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام. وهذا يشير إلى تصحيح كبير من المستويات الحالية، مرهونًا بانتهاء النزاع واستئناف التدفقات. حتى الآن، يُسعّر السوق صدمة عرض تاريخية، مع اعتماد العودة إلى التوازن بالكامل على الحسابات الجيوسياسية في المنطقة.
 عن مؤسسة بيتغيت

The post تقرير دولي: انهيار الإنتاج العراقي بسبب القوة القاهرة خلق ضغوطًا في سوق النفط العالمية appeared first on جريدة المدى.