تقرير أمريكي يفضح فشل وعود يونس السكوري في الشغل.. بطالة قياسية وشباب المغرب خارج حسابات الحكومة

رغم التصريحات المتكررة التي يطلقها وزير التشغيل يونس السكوري حول “تحسن” سوق الشغل ونجاعة البرامج الحكومية، جاء تقرير أمريكي حديث ليكشف الهوة الواسعة بين الخطاب الرسمي والواقع الاجتماعي الذي يعيشه ملايين الشباب المغاربة، في واحدة من أكثر الإحراجات التي تواجه الحكومة في ملف التشغيل.
التقرير الصادر عن ستيمسون سنتر، أعده الخبير الاقتصادي الأمريكي بول داير، قدّم صورة قاتمة عن واقع الاقتصاد المغربي، مؤكداً أن المملكة، رغم نجاحها في بناء قاعدة صناعية وتصديرية قوية، فشلت في تحويل هذا النجاح إلى فرص شغل حقيقية تحفظ كرامة الشباب وتضمن الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تسويق أرقام ومؤشرات تعتبرها “إيجابية”، كشف التقرير أن بطالة الشباب في المغرب تجاوزت 37 في المائة، وهي نسبة صادمة تعكس حجم الأزمة التي تعيشها فئة واسعة من المغاربة، خاصة حاملي الشهادات والشباب القاطنين بالمناطق المهمشة والقرى.
وبحسب الدراسة، فإن حوالي 80 في المائة من سوق الشغل بالمغرب يوجد خارج أي إطار قانوني أو اجتماعي، حيث يشتغل ملايين المغاربة في القطاع غير المهيكل دون تغطية صحية أو حقوق أو حماية قانونية، في واقع يناقض تماماً الصورة الوردية التي تحاول الحكومة تسويقها.
ويبدو أن وزير التشغيل، الذي لا يتردد في الحديث عن “خارطة الطريق الوطنية للتشغيل” و”الإصلاحات الكبرى”، بات عاجزاً عن إقناع الشارع المغربي، خصوصاً وأن نتائج هذه البرامج تكاد تكون غير ملموسة على أرض الواقع، بينما تتفاقم البطالة والهشاشة بشكل غير مسبوق.
التقرير الأمريكي لم يكتف بتشخيص الأزمة، بل وجّه انتقادات مباشرة للنموذج الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، معتبراً أن المغرب نجح في خدمة المستثمرين والشركات الكبرى والمناطق الصناعية الساحلية، لكنه فشل في خلق تنمية حقيقية تشمل مختلف الفئات والمناطق.
كما فضح التقرير محدودية أثر المناطق الصناعية والاستثمارات الأجنبية على التشغيل، مؤكداً أن الوظائف التي تم خلقها ظلت محدودة مقارنة بحجم الأموال والتحفيزات الضريبية التي ضُخت لعقود، في حين بقيت المناطق الداخلية خارج دائرة التنمية والاستفادة.
ولم يتردد الخبير الأمريكي في الإشارة إلى أن برامج التكوين ودعم التشغيل التي صرفت عليها الملايير، بدعم من مؤسسات دولية، لم تنجح منذ أكثر من ربع قرن في إحداث تحول حقيقي داخل سوق العمل المغربي، ما يطرح أسئلة محرجة حول جدوى السياسات التي يشرف عليها المسؤولون الحكوميون وعلى رأسهم وزير التشغيل.
وفي واحدة من أكثر الخلاصات قسوة، أكد التقرير أن واقع الشغل في المغرب اليوم لا يختلف كثيراً عن بداية الألفية، رغم كل الوعود والشعارات والإصلاحات المعلنة، وهو ما يعكس فشلاً واضحاً في تحويل النمو الاقتصادي إلى عدالة اجتماعية وفرص شغل تحفظ كرامة المواطنين.
ويرى متابعون أن الأرقام التي كشفها التقرير تشكل صفعة قوية للخطاب الرسمي الذي دأب على الحديث عن “إنجازات” في ملف التشغيل، بينما يعيش الشباب المغربي حالة غير مسبوقة من الإحباط، دفعت الآلاف إلى الهجرة أو الانسحاب الكامل من سوق العمل.
وفي ظل هذا الواقع، تتزايد المطالب بمحاسبة المسؤولين عن تفاقم البطالة واتساع الاقتصاد غير المهيكل، بدل الاكتفاء بالتصريحات السياسية والوعود التي لم تعد تقنع المغاربة، خصوصاً مع استمرار الفوارق الاجتماعية وغياب فرص الشغل المستقرة واللائقة.