تقارير تكشف استغلال هدم البنايات العشوائية في تصفية الحسابات الانتخابية

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تقارير واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات وأقاليم جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما حملت معطيات خطيرة حول استغلال حملات الهدم الجارية ضد البناء العشوائي في تصفية حسابات انتخابية من قبل منتخبين متنفذين.

وأكدت المصادر ذاتها أن منتخبين ذوي نفوذ أججوا الغضب داخل دوائر انتخابية تابعة لخصومهم، عقب تناسل تدخلات جرافات الهدم لزجر البناء العشوائي، مع توجيه السكان “المتضررين” إلى الاحتجاج على ممثليهم لدى السلطات المحلية والإقليمية، موضحة أن التقارير الواردة من العمالات نقلت معطيات بخصوص الترويج لخطابات مشككة في قدرة هؤلاء الممثلين على حماية “ناخبيهم” من قرارات هدم خصوصا في دوائر تقع بضواحي مدن كبرى، في مقدمتها الدار البيضاء.

وكشفت المصادر نفسها أن هذه الممارسات دفعت مصالح الإدارة المركزية إلى تتبع الوضع عن كثب، بهدف منع توظيف ملفات التعمير في صراعات سياسية وانتخابية، خاصة بعد تنامي وتيرة الإخباريات والإشعارات المرفوعة إلى السلطات المحلية بغرض توجيه مسار المراقبة وزجر خروقات التعمير نحو مناطق بعينها، مؤكدة أن التقارير المرفوعة أفردت جزءا مهما لوقائع تحريض برلماني شهير بمقاطعة عين الشق، معروف بتاريخه الطويل في الترحال السياسي، سكانَ دواوير وأحياء هامشية طالتها حملات زجر “العشوائي” على خصومه.

وذكرت مصادر الجريدة أن حملات انتخابية مبكرة مدسوسة أعادت الحياة إلى بؤر سبق إفراغها من دور الصفيح، مستغلة انشغال السلطات بتدابير التحضير للانتخابات وحركات “إعادة الانتشار” الداخلية، حيث كشفت التقارير عن تواطؤ منتخبين في إغراق دوائرهم بالبناء غير المرخص والتجزيء السري، محذرة من شبح استفحال هذه الظاهرة بشكل يهدد البرامج والخطط الحكومية كما يحدث في دواوير هامشية بجماعات تابعة لإقليمي مديونة وبرشيد وعمالة المحمدية.

ونقلت تقارير الداخلية أيضا مطالب أعضاء من المعارضة بمجالس جماعية من أجل التدخل لوضع حد لفوضى التعمير بجماعات ومحاسبة المتلاعبين، مع العمل على ضمان بناء شرعي يستند إلى تراخيص قانونية تنعش ميزانية الجماعات الترابية وتحل مشاكل السكان.

وسجلت المعطيات المرفوعة من قبل أقسام “الشؤون الداخلية”، وفق مصادر هسبريس، اشتغال أوراش البناء العشوائي ليل نهار، بعدما فتح منتخبون مزاد الحصول على عدادات التوتر العالي والعادي، خصوصا من قبل نواب رؤساء حائزين على تفويضات منح رخص الربط بالشبكة الكهربائية، كما هو الحال في جماعة سيدي موسى بن علي بالمحمدية، التي شهدت احتجاجات متكررة لسكان منطقة “العثامنة” على انبعاث أدخنة سامة من معامل سرية في ملكية “بارونات” العشوائي.

وأوضحت المصادر في السياق ذاته تلميح التقارير إلى تورط رؤساء جماعات في محاولات تعطيل وعرقلة عمليات هدم بنايات عشوائية داخل نفوذ جماعاتهم، مؤكدة أن حسابات انتخابية دفعتهم إلى العمل على تحصين تجمعات سكانية.

وانسجمت التقارير الجديدة مع أخرى مرفوعة من قبل رجال السلطة (قواد وباشوات) إلى المصالح الإقليمية، تضمنت شكاوى ضد رؤساء تباطؤوا في توفير الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات هدم صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية، حيث احتجوا بأعطاب في الجرافات وعدم توفرها، وذلك للتستر على مبان عشوائية متورطين في الترخيص لها خارج القانون في سياق تأسيس خزانات انتخابية.

The post تقارير تكشف استغلال هدم البنايات العشوائية في تصفية الحسابات الانتخابية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.