تواجه إدارة الشركة السورية للبترول انتقادات متزايدة تتعلق بآليات صرف التعويضات والمكافآت وتأخر تنفيذ وعود برفع الأجور، في وقت تعاني فيه المؤسسات العامة في البلاد من ضغوط اقتصادية وهيكلية حادة.
وعود "سلم الرواتب" قيد الانتظار
ذكرت تقارير صحفية، من بينها ما أوردته منصة "زمان الوصل"، أن الوعود التي أطلقها المدير التنفيذي للشركة، يوسف قبلاوي، في منتصف آذار/مارس الجاري بشأن اعتماد سلم رواتب جديد لم تدخل حيز التنفيذ بعد. وكان قبلاوي قد صرح بأن الموظفين سيلمسون تغييراً في دخولهم خلال "الأسبوع القادم" من تاريخ التصريح، إلا أن مصادر من داخل الشركة أكدت أن الهيكلية الجديدة لم تُعمم رسمياً حتى الآن.
نظام "اللجان" يثير تساؤلات حول الكفاءة
تشير البيانات المتاحة إلى الاعتماد المتزايد على نظام "اللجان" لإنجاز المهام الإدارية والفنية، وهو إجراء يراه مراقبون وسيلة لتعويض نقص الأجور الأساسية عبر المكافآت، بينما يراه آخرون ثغرة إدارية تؤدي إلى:
- تمركز المهام: تركز العضوية في لجان متعددة (تصل لـ 7 لجان أحياناً) لدى أسماء محددة من مدراء الدوائر ورؤساء الشعب.
- غياب الضوابط: عدم وجود سقف أعلى لعدد اللجان التي يمكن للموظف الواحد الانضمام إليها، أو سقف للمكافآت المالية المترتبة عليها.
- تداخل الاختصاصات: صرف مكافآت تحت بند "أعمال اللجان" لمهام تُصنف وظيفياً ضمن الواجبات الأصيلة للموظفين في دوائرهم.
تفاوت في معايير المكافآت المالية
كشفت وثائق عن صرف مبالغ مالية متفاوتة بصفة مكافآت في مديريات التخطيط والاستكشاف والمديرية الفنية، تراوحت ما بين 150 إلى 300 دولار أمريكي.
ووفقاً للمصادر، تفتقر عملية توزيع هذه المبالغ إلى معايير أكاديمية أو مهنية واضحة؛ حيث سُجلت حالات تقاضى فيها موظفون من حملة الشهادات غير الجامعية مكافآت تفوق ما حصل عليه زملاؤهم من المختصين، مما أثار اتهامات بـ "المحسوبية" والقرب من أصحاب القرار الإداري.
شبهات حول "مهمات الحقول" الوهمية
تحدثت التقارير عن نمط إداري في المديرية الفنية، يتعلق بـ "مهمات الحقول". وتتلخص الادعاءات في إصدار أوامر سفر دورية لموظفين إلى المواقع النفطية دون انتقالهم الفعلي، حيث يتم تصديق الأوراق رسمياً للحصول على بدل مهمة يصل إلى 100 ألف ليرة سورية بالإضافة إلى مكافآت مرافقة، وهو ما يمثل استنزافاً لميزانية الشركة دون عائد إنتاجي.
غياب الرقابة والمطالبة بالإصلاح
يرى خبراء إداريون أن إلغاء السقوف السنوية للمكافآت، الذي كان متبعاً في الأنظمة السابقة، ساهم في خلق حالة من "الفوضى المالية" داخل الشركة. وتتلخص مطالب العاملين والمراقبين في النقاط التالية:
- إعلان الهيكل الراتبي: لضمان استقرار الدخل بعيداً عن نظام المنح المتقلبة.
- حوكمة المكافآت: وضع ضوابط تربط التعويض بالإنجاز الفعلي وتحدد عدداً أقصى للجان.
- تفعيل الرقابة: دعوة الهيئات الرقابية لمراجعة سجلات "مهمات الحقول" وكشوف المكافآت السرية لضمان الشفافية.
