تحركات "تحالف العزم" تثمر عن قرار حكومي بإيقاف الاستثمار في زراعي جنوب بغداد
المصدر: وكالة بغداد اليوم | Source: وكالة بغداد اليومبغداد اليوم - بغداد
أعاد قرار رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي القاضي بإيقاف منح الإجازات الاستثمارية في عدد من المناطق الزراعية جنوب بغداد فتح النقاش حول طبيعة العلاقة بين الضغوط السياسية والمطالب الشعبية، بعد أشهر من الاعتراضات التي قادها أهالي الرضوانية ومناطق حزام بغداد الرافضون لتحويل أراضيهم إلى مشاريع استثمارية.
ويُنظر إلى القرار على أنه تتويج لمسار من التحركات السياسية والنيابية التي تبناها تحالف العزم، حيث برز دور رئيس التحالف، مثنى السامرائي، إلى جانب النائب الشيخ إياد الجبوري، في نقل مطالب الأهالي إلى المؤسسات التنفيذية والقضائية والتشريعية، والدفع باتجاه إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالملف.
النائب الشيخ إياد الجبوري أكد أن "قرار إيقاف منح الإجازات الاستثمارية يمثل يوم نصر تاريخياً لأهالي الرضوانية وحزام بغداد"، معتبراً أن "الخطوة أنصفت آلاف العوائل والمزارعين وحافظت على أراضيهم وممتلكاتهم من محاولات الاستحواذ عليها تحت عناوين استثمارية".
وبحسب متابعين للملف، فإن تحالف العزم استطاع خلال الفترة الماضية تسليط الضوء على الاعتراضات الشعبية والقانونية المتعلقة بملف الأراضي الزراعية، عبر سلسلة من اللقاءات والاتصالات مع الجهات المعنية، فضلاً عن تبني المطالب داخل مجلس النواب واللجان المختصة.
كما شهدت القضية تحركات ميدانية وإعلامية متواصلة، ترافقت مع تقديم وثائق ومخاطبات إلى الجهات الرقابية والقضائية، للمطالبة بالتحقيق في آليات منح بعض الإجازات الاستثمارية ومدى انسجامها مع القوانين النافذة وحقوق أصحاب الأراضي.
ويرى مراقبون أن "الضغوط التي مارسها رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي والنائب إياد الجبوري أسهمت في إيصال الملف إلى مستويات القرار العليا، ما أدى في النهاية إلى صدور قرار إيقاف الإجازات الاستثمارية وإعادة تقييم الملف برمته، في خطوة اعتبرها الأهالي استجابة مباشرة لمطالبهم المستمرة منذ أشهر.
وكانت قد شهدت مناطق الرضوانية وحزام بغداد خلال الأشهر الماضية احتجاجات واعتراضات واسعة على مشاريع استثمارية قيل إنها تستهدف أراضي زراعية وممتلكات تعود لمواطنين ومزارعين في تلك المناطق.
ومع تصاعد الجدل، دخل الملف إلى أروقة البرلمان والمؤسسات الرقابية والقضائية، وسط مطالبات بإيقاف الإجراءات لحين حسم الجوانب القانونية وحماية حقوق المواطنين.
وجاء قرار رئيس الوزراء بإيقاف منح الإجازات الاستثمارية ليشكل نقطة تحول مهمة في مسار القضية، بعد تحركات سياسية وبرلمانية قادها تحالف العزم.
ملاحظة تحريرية | Editorial Note: نُشر هذا المقال في الأصل بواسطة وكالة بغداد اليوم. خبر (Khabr) هي منصة إعلامية أردنية مرخّصة تعمل بالذكاء الاصطناعي. نضيف قيمة تحريرية من خلال: تحليل ذكي للأخبار، ملخصات تلقائية، رواية صوتية بالذكاء الاصطناعي، ترجمة متعددة اللغات، وتدقيق الحقائق. هدفنا جعل الأخبار أكثر وضوحاً وسهولةً للقارئ العربي.
This article was originally published by وكالة بغداد اليوم. Khabr is a licensed Jordanian AI-powered news platform (Registration #82086). We add editorial value through: AI-powered news analysis, automated summaries, AI audio narration, multi-language translation (Arabic, English, French, Turkish), and AI fact-checking. Our mission is to make news more accessible and understandable for Arabic-speaking audiences worldwide.
