تـحـركـات أردنـيـة لـوقـف «إعدام الأسرى الفلسطينيين»

عمان - إيهاب مجاهد دعت نقابة المحامين الأردنيين إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة ما يسمى «قانون إعدام الأسرى»، معتبرةً أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق والأعراف الدولية. وأكدت النقابة، في بيان صادر عن نقيب المحامين يحيى أبوعبود، أن هذا القانون يمثل تهديداً مباشراً للحق في الحياة، ويفتح الباب أمام تصفية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، مشيرةً إلى أن ذلك يعكس سياسة تمييز عنصري ويقوض أسس العدالة الدولية، بما يؤطر لسياسات قتل باسم القانون. كما أدانت النقابة الإجراءات المتعلقة بإغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة ومنع الصلاة فيهما، واعتبرتها انتهاكاً لحرية العبادة وحقوق الإنسان، ولا يمكن أن تصدر إلا عن «احتلال لا يقيم وزناً للقيم الإنسانية». وشددت على أن الصمت تجاه هذه الانتهاكات يشكل وصمة عار في جبين المؤسسات الحقوقية والقانونية حول العالم، وإهداراً للقيم الأخلاقية والقانونية. ودعت النقابة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والضغط على المجتمع الدولي لوقف هذه السياسات، كما طالبت بعقد مؤتمر عالمي على وجه السرعة لمواجهة ما وصفته بـ»الغطرسة» والانتهاكات المتصاعدة. وأعلنت نقابة المحامين الأردنيين استعدادها لاستضافة المؤتمر العالمي، مؤكدة أنها ستخاطب الجهات المعنية لتنظيمه، انطلاقاً من التزامها برسالة المحامين في الدفاع عن العدالة والحرية وحقوق الإنسان. من جهتها دانت نقابة المهندسين الزراعيين إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يُعرف بـ»قانون إعدام الأسرى»، معتبرةً أنه يشكل انتهاكاً جسيماً وخطيراً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وخرقاً واضحاً للمعايير التي تكفل الحق في الحياة والمحاكمة العادلة. وقالت النقابة، في بيان أمس الأربعاء، إن هذا التشريع يمثل تصعيداً خطيراً وخروجاً على قواعد العدالة، ويكرّس نهجاً يتنافى مع القيم الإنسانية العالمية، كما يكشف – بحسب البيان – طبيعة السياسات التي تقوم على انتهاك الحق في الحياة، في مخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية. وأكدت النقابة رفضها المطلق لهذا القانون، واعتباره مخالفة صريحة للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، محمّلة المجتمع الدولي مسؤولية مراقبة هذه الانتهاكات، وداعية إلى ممارسة الضغط على الجهات المعنية لضمان حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين. كما أعلنت دعمها الكامل للأطر القانونية والحقوقية الفلسطينية والدولية في مواجهة مثل هذه الانتهاكات، والعمل على تعزيز حماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

وشددت النقابة على أن موقفها ينطلق من التزامها الثابت بقيم العدالة والكرامة الإنسانية، مجددة تضامنها مع الشعب الفلسطيني، ومؤكدة أن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان يجب أن يبقى أساساً لا يجوز المساس به تحت أي ظرف.

.